شرعت السلطات المحلية في جهة الغرب الشراردة بني احسن، منذ الأسبوع المنصرم، في مباشرة عمليات ضبط لوائح قاطني الأكواخ القصديرية في مختلف المناطق التي تشكل بؤرا للسكن العشوائي، لتحديد القوائم النهائية للمستفيدين من برنامج «مدن بدون صفيح». وانكبت لجن خاصة، تضم رؤساء دوائر وقيادا وأعوان سلطة، إضافة إلى ممثلي بعض المصالح المعنية، على إخضاع جميع الأنوية الصفيحية في مدن الجهة، إلى عملية إحصاء دقيقة ونهائية لسكانها، تفاديا للغش والتلاعب في عدد الأسر المعنية بعملية الترحيل وإعادة الإيواء. وكان عبد اللطيف بنشريفة، والي جهة الغرب، قد دعا، خلال اللقاء الأخير الذي احتضنته الولاية، وخُصِّص لتقييم وضعية السكن الصفيحي في الجهة، إلى تحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء القضاء على دور الصفيح، مشددا على ضرورة توحيد الرؤى والتصورات وتنسيق الجهود، قصد التغلب على مختلف المشاكل التي تعرقل تنفيذ هذا البرنامج، مُشِيدا في الوقت نفسه بالإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال. وللإشارة، فقد بلغت عدد الأسر المستفيدة من البرنامج في جهة الغرب الشراردة بني احسن، حسب تميم بنغموش، المفتش الجهوي لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في القنيطرة، 30829 أسرة، أي 12 في المائة من مجموع الأسر المعنية بالبرنامج الوطني «مدن بدون صفيح»، منها 21158 أسرة معنية بعملية إعادة الإيواء و9671 أسرة معنية بعملية إعادة الهيكلة. وبلغ عدد الأسر التي استفادت على صعيد إقليميالقنيطرةوسيدي سليمان، على التوالي، 13989 و12310 أسرة، أما عدد الأسر المستفيدة من البرنامج في إقليمسيدي قاسم فلا يتعدى 4530 أسرة، فيما حُدِّد عدد الأنوية التي من المقرر القضاء عليها، نهائيا، في أفق سنة 2012، في حوالي 64 نواة صفيحية. وكشف بنغموش، خلال نفس اللقاء، أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للقضاء على دور الصفيح في جهة الغرب يقدر ب1663.72 مليون درهم، منها 503.79 ملايين درهم كدعم مالي للدولة، حيث رُصِد لإقليمالقنيطرة مبلغ 1098.38 مليون درهم، ولإقليمسيدي سليمان 380.15 مليون درهم، بينما خُصِّص ما مجموعه 185.2 مليون درهم للقضاء على دور الصفيح في إقليمسيدي قاسم. وعرف تطبيق برنامج «مدن بدون صفيح» في العديد من مدن الجهة مشاكل بالجملة، حالت دون نجاح العملية فيها، باستثناء مدينتي مشرع بلقصيري وسوق أربعاء الغرب، اللتين أُعلِنتا، في وقت سابق، مدينتين بدون صفيح، في حين ظلت الظاهرة تستفحل في المدن الأخرى، إما بسبب التقسيم الإداري الجديد، الذي ألحق مجموعة من الدواوير والقرى بالمدار الحضري لبعض المدن، أو نتيجة الخروقات والتجاوزات، التي ساهم في ارتكابها، بشكل كبير، رجال السلطة أنفسُهم، الذين غضوا الطرف عن انتشارها، مقابل الحصول على رشاوى، واصطفاف العديد منهم إلى جانب سماسرة البناء العشوائي للمتاجرة في الأكواخ القصديرية والدور الصفيحية، وهو ما ساهم في تفريخ المزيد منها في بعض النقط السوداء، وحال دون نجاح برنامج «مدن بدون صفيح» في الجهة.
