أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بالحسيمة، زوال أول يوم امس ، أحكاما جديد في حق عدد من المعتقلين في ملف حراك الريف. وقضت ذات الغرفة في حق حدث بسنتين سجنا نافذا في حدود سنة مع تحميل وليه القانوني الصائر مع الاجبار في الأدنى، بعد متابعته بتهم العصيان والتجمهر والتظاهر الغير المرخص وتعييب أشياء مخصصة للدولة . وفي الملف الثاني فقررت نفس الغرفة، إدانة أحد المتهمين بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى ، بعد متابعته بتهم تتعلق ب "وضع متاريس بالطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته وإضرام النار عمدا والعنف والاذاء ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جروح عمدا والتظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح سابق والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والسب والشتم". أما الملف الثالث الذي توبع من خلاله ناشط آخر، فقد قضت الغرفة نفسها في حقه بالسجن خمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق ب"وضع متاريس بالطريق العمومية بغية تعطيل المرور ومضايقته وإضرام النار عمدا وإهانة واستعمال العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنه جروح عمدا وتكسير وتعييب وإتلاف ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة والعصيان المسلح والتحريض عليه بواسطة أشخاص متعددين والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص سابق والتجمهر المسلح في الطريق العمومي".