قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة، هذا الأسبوع، إدانة ستة أحداث توبعوا بتهم تتعلق بوضع متاريس بالطريق العمومية على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة عقب جنازة عماد العتابي الذي قتل بعد مسيرة 20 يوليوز 2017، والذين برأتهم الغرفة الابتدائية. وأصدرت غرفة الجنايات يوم الأربعاء المنصرم، حكمها في ملف يتابع فيه ستة احداثّ، بتهم "وضع متاريس بالطريق العمومية بغية تعطيل المرور ومضايقته والإهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح عن طريق أشخاص متعددين والتجمهر المسلح بالطريق العمومي والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص وإلحاق خسائر مادية بمنقولات الغير". وحسب منطوق الحكم فقد قررت المحكمة "إلغاء القرار المستانف فيما قضى به من براءة المتهمين الاحداث من أجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته والحكم تصديا بمؤاخذتهم من أجلها و بتاييده في باقي ماقضى به و تحميل أوليائهم القانونيين صائر الاستئناف تضامنا مجبرا في الأدنى الحكم الابتدائي". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت "بعدم مؤاخذة الاحداث من اجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغية تعطيل المرور ومضايقته وتخريب منقولات في جماعات لاستعمال القوة وتصرح ببراءتهم منها، وقضت بمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم وتسليمهم لوليهم القانوني وتحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الادنى".