اتهام إمام مسجد السلام بانحيازه لجماعة العدل والاحسان وعدم تنفيد شروط لجنة المسجد يوسف العلوي/ مصطفى بباص بعد التحريات التي قام بها موقع ناظور سيتي للتأكد من صحة الخبر الذي صاع في أوساط ساكنة حي السلام بزايو حول الاتهامات الموجهة لامام مسجد حي السلام . التقينا بهذا الأخير للاستفسار حول الاتهامات الموجهة اليه والمدعو المهدي (امام مسجد حي السلام ) متزوج وله ستة ابناء يزاول الإمامة لأزيد من 5 سنوات حيث أكد لنا في مجمل كلماته أن شخصين من لجنة المسجد اتهموه بانحيازه لجماعة العدل والاحسان بزايو وعقد لقاءات معها في مجالسهم المعروفة وذلك بسبب طرد بعض عناصر الجماعة من المسجد ذاته من أجل الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان من طرف السلطات المحلية معززين بالقوات المساعدة. وقد اتهم كذلك باخفاء أحد أعضاء الجماعة داخل الصومعة حيث تجرؤا بتفتيشها آنذاك وقد صرح لنا مجموعة من ساكنة حي السلام والذي تسكن بجوار المسجد أن هذه اللجنة أسست بصفة غير قانونية حيث كانت مكونة من أربعة أعضاء لمدة سنة وبعدها تم تطعيم اللجنة بثلاث أعضاء أخرين لتصبح سبعة دون حضور اي من ساكنة الحي حيث يفعلون مايشاؤون بدون حسيب ولا رقيب. ويفرضون على إمام المسجد حي السلام أمورا لا يتقبلها العقل ولا المنطق. ولمدة 5 أشهر ورئيس لجنة المسجد المدعو(ب.ل) يرغب ويطالب الامام بالرحيل بدون سبب حيث امتنع عدد كبير من المصلين للصلاة في المسجد بسبب طيش وطغيان تلك اللجنة حسب أقوال الساكنة وفي السياق ذاته أكد لنا أحد السكان المجاورين للمسجد أنه قد تمت مشادات كلامية بينه وبين رئيس اللجنة يتهمه هذا الاخير ب( المخرويض) حيث تم رفع شكاية من طرف رئيس اللجنة الى رئيس دائرة الشرطة بزايو يدعي فيها أنه تم تهديده بالقتل بواسطة السلاح، الأمر الذي أدى بمجيء رئيس دائرة الشرطة للاستفسار حول الحادث دون أخذه الى مقر المفوضية حيث تبين له في الأخير حسب أقوال أحد السكان أنه اتهام لا أساس له من الصحة. و بعد مرور أيام قليلة دعت اللجنة الشخص المذكور للتسامح مع رئيس اللجنة. لكن ما أكده مجموعة من ساكنة الحي أن هذا الاخير اذ ما يفعل فعلته الا وتأتي اللجنة وتغطي على أفعاله وقد همت ساكنة حي السلام بملء عارضة موقعة من أجل ارسالها الى السيد باشا المدينة مفادها أن امام المسجد لم يرتكب أي خطأ يؤدي به الى مطالبة اللجنة بطرده لكن كل ساكنة حي السلام تطالب ببقاء الامام إلا أن لجنة المسجد تشق العكس، وتبقى مسرة على طرده رغم انف الساكنة. والأمر الذي أدى الى الاستغراب هو انعقاد مجلس ليبث في من يريد بقاء الامام أولا يريد بقاءه بحضور السلطة المحلية وفي اتصال ناظورسيتي بأحد المسؤولين في لجنة المسجد والذي رفض الادلاء باسمه، نفى كل هذه الاتهامات الموجهة اليه. أكد أن إمام المسجد لم يلتزم بالشروط التي سبق أن تم الاتفاق عليها من طرف اللجنة حول اعطاء الدروس مرتين في الاسبوع وتحفيظ القران للأطفال ولم يلتزم ببقاءه في حجرته الى حين اقامة الصلاة. ما عن اتهامه بانحيازه لجماعة العدل والاحسان فهذا الاتهام لا يعلم عنه شيئا هذا الأمر الذي استعصى على ساكنة الحي ودام خمسة أشهر تقريبا بدون وجود حل أدى الى اشتباكات ومشادات كلامية مع لجنة المسجد وهروب مجموعة من المصلين من المسجد وعدم الصلاة فيه. حيث دعوا مندوب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس المجلس العلمي لحل هذا المشكل باعتباره أنه يخلفه شخص واحد يتحدى القانون ويقف في وجه الساكنة ويدعي أنه يملك المسجد
