بعد الضجة التي أحدثتها قضية ما بات يعرف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقطة"، قررت اللجنة العلمية لكلية العلوم بتطوان إرجاء الحسم في مصير الأستاذ المعني بالأمر إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعدما تغيب عن الاجتماع الذي انعقد صباح أول أمس الثلاثاء بالكلية. وحسب مصدر من داخل الكلية، فقرار تأجيل إصدار موقف من اللجنة من أجل الوقوف على جميع ملابسات القضية، خاصة بعدما تمت مناقشة رد الأستاذ على استفسار وجه له في وقت سابق يؤكد فيه أن لا علاقة به بالموضوع وأنه مدبر من طرف طليقته التي أرادت، بحسبه، الانتقام منه بهذه الطريقة، الشيء الذي جعل خيوط القضية تتشعب، وفقا لمصدرنا. وأضاف المصدر نفسه أن الأستاذ أكد في رده على استعداده للخضوع لأي تحقيق قضائي في الموضوع، وأنه الوحيد الكفيل بتحديد مصيره، ملتمسا من إدارة الكلية انتظار استكمال الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي قرار في حقه. وفي سياق متصل، مازالت اللجنة، بحسب مصدرنا، تناقش قضية الأستاذ، مؤكدا أنها ستخرج بتوصيات في الوقت القريب. من جهتهم، استنكر طلبة الكلية عدم الحسم في قضية الأستاذ المذكور، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم في حال لم تتم معاقبته، وطالبوا، خلال حلقية موازية لفترة اجتماع اللجنة العلمية للكلية، بطرد أستاذ مادة الجبر الذي يشتبه في تورطه في قضية ابتزاز جنسي بحسبهم، كما أصروا على مقاطعة الدراسة إلى غاية صدور قرار اللجنة. يشار إلى أن فضيحة "الجنس مقابل النقطة" بكلية العلوم في تطوان، تفجرت يوم الجمعة الماضي، عن طريق تسريب صفحة فايسبوكية لحوالي 141 محادثة بين طالبات وأستاذ بكلية العلوم بتطوان، تبرز استغلاله ل 37 منهن جنسيا، مقابل منحهن نقاطا عالية في امتحانات المادة التي يدرسها.