علمت جريدة "العمق" أن اللجنة العلمية بكلية العلوم بتطوان، قررت تأجيل النظر في قضية الفضيحة الجنسية التي هزت الكلية الأسبوع الماضي، وذلك إلى حين جمع مزيد من المعطيات المتعلقة بالملف. وأوضح مصدر من داخل الكلية لجريدة "العمق" أن أعضاء في اللجنة العلمية التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، وتعد بمثابة المجلس التأديبي، طالبوا بتأجيل النظر في القضية إلى حين بروز معطيات الملف بشكل واضح، قبل اقتراح العقوبات الملائمة ورفعها للجنة الثنائية لجامعة عبد الملك السعدي المخول لها اتخاذ القرار. وفي السياق ذاته، شهدت عمادة كلية العلوم صباح اليوم، احتجاجات غاضبة للطلبة بالموازاة مع انعقاد اللجنة العلمية، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب الإدارة بالإسراع في طرد الأستاذ المتورط في الفضيحة، مهددين بالتصعيد في حالة استمراره في مهمته كأستاذ بالكلية. وكان عميد كلية العلوم، قد أكد أنه سيعمل على اقتراح أقصى العقوبات التي يخولها له القانون 00.01 والمتمثلة في طرد الأستاذ من الوظيفة العمومة، وذلك بعد الفضيحة التي هزت أركان جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إثر تسريب 141 محادثة على الفيسبوك تظهر الأستاذ (ع ا) وهو "يبتز" طالبات جنسيا. وأوضح عميد الكلية، حسب ما جاء في بلاغ سابق لمنظمة التجديد الطلابي فرع تطوان، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه قام بتوجيه استفسار كتابي للأستاذ المعني بالأمر قصد التوضيح، وبتوجيه إخبار كتابي لرئيس الجامعة من أجل وضعه في الصورة. وأبرز البلاغ ذاته، تأكيد العميد على أن هناك إجماع من قبل كل مكونات الكلية أساتذة وطلبة وإدارة على الذهاب إلى أقصى حد ممكن في هذا الملف، معتبرا أن الأستاذ متورط في ثلاث قضايا الأولى هي التلاعب بالنقط، والثانية هي الابتزاز الجنسي، والثالثة تسريب أسرار المداولات. وأكدت التجديد الطلابي في بلاغها، انخراطها "بكل عزم في مختلف الأشكال النضالية التي تسعى لتحصين الجامعة من كل مظاهر الفساد، وعلى رأسها الفساد الأخلاقي"، واستمرارها في الدفاع عن جامعة المعرفة والقيم، كما أدانت المنظمة ذات التوجه الإسلامي، "كل السلوكات غير الأخلاقية التي ترتكب داخل الحرم الجامعي وعلى رأسها الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له الطالبات من خلال استغلال النفوذ والمنصب". وخلفت الفضيحة الجنسية التي كان بطلها أستاذ مادة الجبر بكلية العلوم، ضجة إعلامية كبرى، داخل وخارج المغرب، خاصة بعد تسريب محادثات فيسبوكية تظهر ابتزازه لطالبات، منهن متزوجات، بممارسة الجنس مقابل منحهن نقطا عالية في مادته. بالمقابل، ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بتطوان، ما سماه "التصريحات الخطيرة لبعض المسؤولين بإصدار أحكام مسبقة واتخاذ قرارات متسرعة"، في إشارة إلى تهديد عميد الكلية باتخاذ أقصى العقوبات القانونية في حق الأستاذ المذكور. وثمنت النقابة المذكورة في بلاغ لها، قرار تجميد عضوية الأستاذ المتورط في الفضيحة من عضويته داخل المكتب، مطالبة "بفتح تحقيق نزيه ومسؤول لكشف الحقيقة الكاملة وتحديد مسؤوليات كل الأطراف".