أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراك الشعبي بالمغرب بين مطالب الاعتراف والمقاربة الأمنية، الحسيمة نموذجا
نشر في ناظور سيتي يوم 09 - 01 - 2017

لا شك أن كل متتبع للحراك الشعبي بالحسيمة حاليا، وذلك عقب مقتل محسن واستشهاده في شاحنة لطحن الأزبال وما تبع الحدث من تضامن وطني ودولي تنديدا بهذه الجريمة البشعة في حق أبناء هذا الوطن. وكذا الحراك اليومي الذي تشهده مختلف المدن المغربية، والقمع الذي يتعرض كل متظاهر ومطالب بالحق في العيش الكريم وفي إحقاق ذاته، وسط دولة تفتقر لأدنى شروط الدولة بمفهومها المعاصر، فالدولة ليست فقط امتلاك السيادة والاستقلالية عن الدول الأخرى التي تحيط بها وتحدها جغرافيا بالرغم من أنها تفتقر إليها إن حللناها من منطلق تدخل المؤسسات المالية والفكرية الدولية في توجيه سياساتها الوطنية، ومن منطلق أيضا الاستلاب الثقافي المدعوم بمختلف وسائل الإعلام.
والدولة ليست أيضا مؤسسات تصرف لها ميزانيات سنوية ويعين فيها موظفون للقيام بالمهمات اليومية، من تحرير للشواهد والوثائق الإدارية، وليست جهازا عسكريا تصرف له ميزانيات ضخمة دون أدنى حسب ولا رقيب. فكيف لدولة مثلا تدعي الديمقراطية أن يكون جهازها العسكري غير خاضع للتتبع والمراقبة من قبل المؤسسات الأخرى المكلفة بتتبع وتقييم السياسات العمومية في الجمال الأمني. وكيف لدولة تدعي العهد الجديد أن تكون العديد من مناطقها مازالت خاضعة لظهائر العسكرة؟، وكيف لدولة تدعي تحقيق مراحل مهمة في حرية الرأي والتعبير ووجود ترسانة قانونية تحمي هذا الحق، أن تنتهكه في رمشة عين، وبأساليب بشعة تغيب فيها أدنى شروط احترام الرأي الآخر؟
ففي المراحل التي تضعف أو تنهار المؤسسات السياسية، الأمنية والحكومية لأي دولة؛ نجد أن ساستها يحاولون إيجاد بعض الحلول السريعة -حتى لو كانت غير منطقية، أو ذات أبعاد تدميرية- لترميم ما يمكن ترميمه، وهذا ما يحدث -تقريباً- حالياً بالمغرب، والحسيمة بوجه خاص. وهنا وجب التنبيه إلى الانعكاسات الخطيرة التي قد تخلفها التحالفات بين مختلف أجهزة الدولة ضد سكان منطقة ما. سكان لا غايات لهم سوى مطالب اجتماعية واقتصادية تجاوزتها الدول الديمقراطية و أصبحت تعتبرها من بين الأمور التي قد تُقَاضَى عليها في حالة عدم تمتيع مواطنيها بها، كالحق في التعليم الجيد والعصري، الحق في الصحة...الخ.
إن غياب الحلول السياسية والالتجاء إلى/ الاتكاء على الآلة العسكرية، لا يمكن أن يخلص المغرب مما هو فيه من مشاكل متعددة ومتنوعة كتفشي الفساد الممنهج، وتنامي البطالة وغلاء شروط المعيشة السليمة...الخ؛ بل هذا التعنت –ربما- سيفتح الباب على مصراعيه للفقدان التام والإحساس بالضياع في هذه الدولة، وعليه فإن خطوة قمع أي حراك شعبي، وأي تظاهرة، وأي معتصم، تمثل دوافع قد تؤدي إلى تدمير الاستقرار ب"السعي للحفاظ على "الاستقرار"، وبالتالي فإن الخاسر -كما هو الحال دائماً- هو المواطن الضعيف، الضائع بين التهجير، والعوز، وانعدام أدنى شروط الأمن الاجتماعي. مع العلم أنه يبين ويؤكد خلال كل تحركاته على سلمية خطواته، وعقلانية تفكيره، وحرصه على حماية مختلف أجهزة الدولة والمصالح التابعة لها.
إن الرجوع إلى الآلة القمعية لوضع حد لتمدد الحراك الشعبي بالحسيمة، دليل على فشل مختلف المقاربات المخزنية التقليدية في احتواء رفض المغاربة للأساليب الحالية و طرق تدبير الشأن العام، وهي مقاربات مركزة بالخصوص على احتواء الحراك من طرف خدام "الأعتاب الشريفة" ومن طرف مختلف أذرع هذا النظام السياسي، من الأحزاب السياسية، ممثلي السلطة على المستوى المحلي والجهوي، وكذا المجتمع المدني المخزني، التلميذ النجيب للأحزاب السياسية، والخادم المطيع للولاة والعمال. وبعد فشل أيضا البلطجية المسخرة في كل من ضواحي آيث عبد الله والناظور في جر الحراك إلى مستنقع العنف وتخريب الممتلكات العامة.
كما أن المقاربة الأمنية لا تعدو أن تكون مرآة لانسداد أفق الحوار و الإنصات الجاد لمشاكل الناس و عدم جدية الدولة في إيجاد حلول ناجعة قائمة على رؤية علمية و إستراتيجية بعيدة المدى لإخراج المجتمع من أنفاقه المسدودة. فضلا عن ذلك، فالمقاربة الأمنية، مهما اشتدت و بلغ مداها، فلن تكف المقصيين و المهمشين من الاستمرار في الاحتجاج مادامت مطالبهم بحياة إنسانية كريمة لم تتحقق و لم تصر بعد معيشا يوميا. واللجوء إلى العنف يعبر عن خلل في بنية السلطة و طريقة مقاربتها للأوضاع و في علاقتها بمحكوميها المتسمة بالتوجس و الريبة الأمر الذي يفسر اللجوء إلى العقاب الجماعي. وكلما ركن النظام الحاكم إلى المقاربة الأمنية لقمع الاحتجاج، ارتفع منسوب الاحتجاج. فالناس بحاجة إلى حلول واقعية لا حلول قمعية (أنظر: تقرير لمركز هيباتيا بالإسكندرية للدراسات والتفكير بعنوان : انتفاضات الغليان الاجتماعي: المقاربة الأمنية لردع الحق في الاحتجاج السلمي من أجل الحياة الكريمة).
فهذه المقاربة الأمنية المطروحة حاليا دليل على العجز في التغلغل داخل الحراك ومحاولة توجيهه وفق الهندسة المخزنية لأي حراك شعبي، وعجزهم عن الطعن من الخلف من خلال محاولة فبركة ملفات للنبش في الحياة الشخصية للنشطاء والفاعلين في هذا الحراك، وكذا فشلهم في الترويج لخطاب الفتنة ومحاولة زعزعة استقرار المغرب، بعدما أبانت مختلف مراحل هذا الحراك عن الوعي الناضج لدى سكان الريف والمغاربة عامة ، وذلك بتظاهرات وأشكال نضالية سلمية وراقية حملوا فيها لافتات ومنشورات تلخص كل دواعي هذا الحراك، وتعبر عن مطالبهم وحاجياتهم، ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. والتي عبروا عنها علانية وبإشراك مختلف المواطنين في صياغتها. ومادام المغرب وقع على العهد الدولي للحقوق الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية في 19 يناير 1977، وصادق عليها 03 ماي 1979، فإنه أولا ملزم باحترامها، وثانيا مجبر بالبحث عن السبل والآليات لتفعيلها عمليا.
وبالتالي فالمغرب يتحمل المسؤولية الأولى عن جعل حقوق الإنسان حقيقة ملموسة في هذه البلاد. ويجب عليه كحكومة ومؤسسات وجماعات ترابية إحترام حقوق الأفراد فعليا ولا صوريا أو مناسباتيا، أي أنه يتعين عليهم ألا ينتهكوا هذه الحقوق. بل يتوجب عليهم حمايتها، و ضمان ألا تُنتهك هذه الحقوق من جانب أشخاص آخرين أو هيئات أخرى.
إن استحضار مفهوم الاعتراف هنا ليس اعتباطيا، أو مفهوم أُرِيدَ به تزيين عنوان هذه المقالة، بل فهمه يستلزم أساسا فهم عمق المجتمع المغربي، وفهم علاقة المواطنين بالنظام السياسي، فالاعتراف باعتباره محور الصراع بين الذوات وظفه الفيسلوف الألماني فريدريك ولهايم هيغل Higel في تحليله ل"جدلية الصراع بين العبد والسيد". وهي جدلية تأتي نتيجة حتمية لرغبة الإنسان في نزع الاعتراف به من طرف الآخر (رغبة إرادتين بشريتين واحدة تتميز بالقوة والمغامرة ، وهي إرادة السيد المنتصر في الصراع، والثانية تتميز بالخوف والخضوع وهي إرادة العبد، المنهزم في الصراع).
وبإسقاط نظرية "هيغل"، التي تشكل أحد أعمدة فلسفة الاعتراف على الحالة المغربية، يمكن القول بأن المغربي مازال يعتبر في نظام الملكية رعية وليس مواطنا، لأن المواطنة حقوق قبل أن تكون واجبات، ووفق النسق الدستوري والسياسي اللذان تحتكرهما المؤسسة الملكية ووفق الممارسة التقليدية للمخزن، فإنه من البعيد جدا استشراف نور المواطنة.
كما يذهب الفيلسوف Axel Honneth في دراسته حول "الصراع/النضال من أجل الاعتراف Lutte pour la reconnaissance" الذي بين فيها بأن الصراع في حد ذاته كتجربة، يعود إلى الفشل والإحباط من عدم تحقق الوعود وعدم تلبية المطالب بالإضافة إلى طول الانتظار من أجل تحقيق ما هو ضروري للهوية الفردية والجماعية، وتوفير الظروف الاجتماعية المناسبة لقيام علاقة إيجابية مع الذات ومع الآخرين. وفي نفس الاتجاه الذي رسمه "هيجل Higel " يؤكد Honneth"" بأن تشكل الذات والهوية مرتبط بالاعتراف المتبادل بين الذوات (العبد والسيد) أي أن الاعتراف ليس معطى مباشرا وإنما هو حصيلة صراع ونزاع بين الطرفين.
ويرى الفيلسوف "جون جاك روسوJean Jacques Rousseau " في كتابه "العقد الاجتماعيLe contrat Social" إلى اعتبار الاعتراف La reconnaissance شرط أساسي من أجل التأسيس لعقد اجتماعي حقيقي، بين المواطن وبين الحاكم، وبالتالي فعلى كل واحد منهم احترام كرامة بعضهم البعض، وعلى الحاكم الوفاء بوعود تمتيع هذا المواطن بحرياته وكافة حقوقه، وعلى المواطن ضمان احترام الحاكم، على اعتبار الصفة المكفولة له وهي تسير الدولة والمجتمع دون التصرف فيهما على أساس أملاك له.
فبشكل عام، يشكل تدني التعليم بالمغرب، وافتقار المدرسة المغربية لأدنى مقومات النجاح، وضعف الأطر الطبية وغياب المستوصفات في العديد من مناطق المغرب العميق، حيث العديد من الأطفال يموتون جراء البرد والثلج في جبال الأطلس، والعديد من النساء يلدن على حافة الشوارع وعلى الدواب في طريقهن إلى المستوصفات التي تبعد عنها بعشرات الكيلومترات، وغياب استراتيجيات واضحة للتشغيل، تأخذ بعين الاعتبار:
ما هو كمي: أي عدد العاطلين عن العاملين من الحاملين للشواهد العليا والتقنية، وغير الحاملين لهذه الشهادات.
وما هو كيفي: أي عمل يضمن العيش الكريم، بما يسمح للفرد بتكوين ذاته والاندماج بشكل طبيعي مع مختلف الفئات المجتمعية الأخرى.
فحسب صحيفة ألف بوست، فخلال سنة 2016 تراجعت القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وسجلت هذه السنة تراجع مستوى الصحة الى مستوى ولادة نساء كثيرات أمام أبواب المستشفيات، وهي حالات قد ينفرد بها المغرب في البحر الأبيض المتوسط. كما أن هذه السنة انتهت بأسوأ موسم دراسي في تاريخ التعليم المغربي، وأضيف إلى ذلك قرار الدولة بدء خوصصة التعليم بطريقة محتشمة وصامتة لفرض أمر الواقع.
وسياسيا، سجلت سنة 2016 الانهيار الحقيقي للأحزاب المغربية بعدما لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات اعتمادا على المقاييس الدولية المتعارف عليها 20%، الأمر الذي يجعل مسافة فاصلة بين الشعب والمؤسسات التشريعية.
كما شهدت سنة 2016 تراجع نسبة النمو الضعيفة رغم التكهنات خلال نهاية 2015، وسجلت ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الأساسية، كما شهدت ارتفاع المديونية إلى ما فوق 80% من الناتج الإجمالي الخام بشكل لم تشهده البلاد من قبل، الأمر الذي يرهن مستقبل الأجيال الصاعدة بهذه الديون، خاصة وأن هذه القروض لم توظف في استثمارات لصالح الصحة والتعليم.
فكل هذه الأمور، وغيرها من المشاكل الأخرى الاجتماعية والاقتصادية، تعبر إلى حد كبير أن المغربي مازال عبدا لدى السيد الحاكم، وجب عليه إطاعته والقبول بما يُرْمَى لَهُ. وإلا سيتعرض لأبشع أنواع التعذيب والاحتقار والإذلال . وبالتالي فتحصيل هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يعتبر بمثابة نزع الاعتراف. فالدولة التي يصارع فيها المواطن من أجل نزع حقوقه، بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والمفاهيم المتفرعة عنها من العهد الجديد والإنصاف والمصالحة...الخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.