عماد لبوز يكتب: الحراك السلمي بالحسيمة.. محاولة للفهم

إن محاولة فهم حادثة اغتيال محسن فكري بالحسيمة، مطحونا في شاحنة لطحن الأزبال، وما صاحبها من انتفاض و حراك شعبي تضامني على المستوى الوطني، وما وازى هذا الحراك من محاولات التخوين والتهديدات التي تلقاها/يتلقاها نشطاء الحراك في مختلف مناطق إقليم الحسيمة وكذا الاستغلال السياسي لتمرير العديد من المواقف السياسية المغلوطة، يجعلنا أمام العديد من الإشكاليات التي تبين إما بوجود نية مقصودة أو غير مقصودة لتشويه حقائق الحدث. فلا بد في البداية من تفسير مفهوم الحراك الاجتماعي، والحراك الاجتماعي السلمي امتثالا لفلسفة اللاعنف، وكذا في تعامل الدولة والفاعلين السياسيين والمجتمعيين مع هذا الحراك.
في مفهوم الحركات الاجتماعية
إن المتتبع لموضوع الحركات الاجتماعية يلاحظ أن هناك صعوبة في الاتفاق على مفهوم موحد لظاهرة الحركات الاجتماعية وذلك لاختلاف المناهج التي تناولت هذه الظاهرة وتعدد أغراض تأسيسها مابين سياسي وغير سياسي، ولكن اتفقت الأدبيات على تعريف الحركات الاجتماعية وفقاً لمعياري التشكيل/التشكل/ التأسيس والبنية، ومن ثّم نجد أن الحركات الاجتماعية يمكن أن تلخص في تلك الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة من المواطنين، بهدف تغيير الأوضاع أو السياسات أو الهياكل القائمة، لتكون أكثر اقترابا من القيم الفلسفية العليا التي تؤمن بها مختلف فئات المجتمع سواء عن وعي معرفي، أو عن ثقافة متجذرة ومشكلة بفعل القيم النابعة من هوية ذلك المجتمع.
تعتبر الحركات الاجتماعية من بين أهم المباحث الأساسية التي اشتغل عليها ألان تورين (1) Alain TOURAINE . وتتميز الحركات الاجتماعية الجديدة عند تورين بقدر معين من التنظيم والاستمرارية اللذين من خلالهما يسعى إلى الفعالية في إعادة إنتاج تاريخ الأنساق الاجتماعية.
يؤسس ألان تورين الحركة الاجتماعية على ثلاثة مبادئ أساسية:
(1) مبدأ الهوية: ويقصد به ضرورة تحديد الهوية الذاتية التي يمكن أن تكون متعددة ومركبة (مجموعة، شريحة اجتماعية...) وبمقابلها أيضًا يجب تحديد هوية الخصم.
(2) مبدأ التعارض: يفترض مبدأ التعارض في الحركة الاجتماعية تحديد الخصم، أي يجب أن يكون الخصم الذي تقوم عليه الحركة واضحًا وموضوعيًا. أو بصيغة أخرى يكون لسؤال :لماذا نشأت الحركة الاجتماعية؟ ولا بد أن يكون الجواب عن هذا السؤال جوابا واضحا ودقيقا، من خلال التفصيل في الأوضاع التي نشأت من أجل الحد منها، ومن السبب وراء بزوغ هذه الأوضاع. مثل: الحركة العمالية ضد تنظيم العمل، من أجل الاستقلال العمالي.
(3) مبدأ الكلية: ويقصد ألان تورين بهذا المبدأ أن تكون الحركة الاجتماعية مكونة من وعي جمعي وبصيغة جمعية وشمولية، لا أقلية ولا فردية من أجل النجاح في التأثير على الرأي العام والحصول على الحقوق والمطالب، لأنه إذا كانت هناك حركة كلية شمولية فمن المستحيل السيطرة عليها.
وقد عرف شارلز تيلي Charles TILLY الحركات الاجتماعية بأنها: "سلسلة من التفاعلات بين ممثلي/ أصحاب السلطة وأشخاص ينصبون أنفسهم تلقائيا، أو يعينون وتمنح لهم صفة الحديث باسم الجمهور والتمثيل الصوري والشكلي لقاعدة شعبية تفتقد للتمثيل النيابي الرسمي، وهو ما يعني أنها فقدت الثقة في مختلف الأجهزة النيابية والسياسية الممثلة لها. و في هذا الإطار يقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على الملأ سواء من أجل تغيير الأنماط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة، أو في توزيع آليات ممارسة السلطة. وتدعم هذه المطالب غالبا بمظاهرات عامة للتأييد" (2).
وقد اختلف كل من التعريف الماركسي عن التعريف الليبرالي لظاهرة الحركات الاحتجاجية فالفكر الماركسي يعرفها على أنها: "التحرك الجماهيري الذي ينشأ نتيجة الصراع الطبقي ،أما لينين فيرى أنها حركات ذات فعل ثوري لها طليعة في المقدمة مؤمنة بالتغيير". أما الفكر الليبرالي فيرى أنها "سلسلة من الأفعال والجهود التي يقوم بها عدد من الأشخاص من أجل تحقيق أهدف أساسها التوزيع العادل للثروة وتسهيل المساطر القانونية التي تسمح بمنح الحقوق للمواطنين"، وبالتالي فالفهم الماركسي اللينيني مفهوم ثوري تقوده البروليتارية أو الحزب الطليعي، بينما الليبيرالية فجوهر مطالبها إصلاحية وأقصاها حدود يكون أفقها ديمقراطي اجتماعي.
هذا فيما يخص الحركات الاحتجاجية بالمفهوم الكلاسيكي. وهناك حركات احتجاجية يقال عنها جديدة وحديثة النشأة، وحداثتها ليست منبثقة من أسس اقتصادية محضة أو سياسية محضة ، ولكن تندرج مطالبها داخل براديغمات جديدة مثل براديغم الاعتراف Le paradigme de reconnaissance . هذا الأخير الذي يشكل تجاوزا ونقدا لمنطق التفكير الأداتي والمنفعي الذي ساد لمدة طويلة في مقاربة الحركات الاجتماعية.
ودراسة أي حراك اجتماعي يستلزم الانطلاق من هوية هذا المجتمع، من تاريخه، ومن ثقافته كبارديغمات أساسية في تفسير الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، ومادمت أغلب شعوب شمال إفريقيا تعرضت للاستعمار والغزو الأجنبي، فيمكن القول بأن هذه الحركات ما هي إلا استمرارية موضوعية لحركات المقاومة في هذه البلدان، وهي حركات نشأت كرد فعل على رفض الذل والظلم والإقصاء والتهميش ومختلف أشكال وأنواع الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي. لكن في نفس الآن، لا يمكن إنكار أو نفي وجود حركات اجتماعية على نفس الأرض تناضل في سبيل ترسيخ القيم الديمقراطية والإنسانية، لكن من منطلق ومرجعية تتنافى وهوية هذه المجتمعات. مما يطرح سؤالا مشروعا حول تناغم الممكن بين الديمقراطية ونفي الهوية؟
وبوجه عام فيمكن القول أن الحركات الاجتماعية تشير إلى التقاء جماعة من الناس حول محاولة إحداث تغيير اجتماعي أو سياسي، كلي أو جزئي في نمط القيم السائدة والبنيات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، والممارسات السياسية بين أشخاص يجدون في تلك الحركة تجسيدا لمعتقداتهم ونظراتهم وقناعاتهم للوضع الاجتماعي القائم و المنشود.
الحركات الاجتماعية الجديدة
لا يمكن الحديث عن الحركات الاجتماعية الجديدة دون التطرق للحركات التي تستعمل الوسائل الالكترونية (الإنترنيت) كأدوات للاشتغال والتعبير عن رغباتها وأفكارها، ودورها في التأثير على الشارع وتحريكه، بل وعلى توجهات صانعي القرار في بعض الأحوال والذين لجأوا إلى إصدار بياناتهم ومواقفهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن الواضح أن دور الحركات الاحتجاجية لا ينفصل عن الانترنت من خلال تعبئة ما قد نسميه الجمهور الالكتروني في مجموعات وصفحات النقاش Groupes et pages de discussion، أو من خلال البث المباشر لمختلف أنشطة التعبئة في التجمعات الشعبية والجماهيرية ونقاشاتهم حتى يكون التواصل على أوسع نطاق وبين مختلف الشرائح المجتمعية، دون أن تكون هذه النقاشات موجهة لفئة دون أخرى. فاستطاعت شبكة الانترنت بما تتضمنه من مواقع ومدونات وشبكات التواصل الاجتماعيSocial media وما تتضمنه من الفيس بوك Facebook ويوتيوبYouTube وتويترTwitter أن توفر للحركات الاجتماعية وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وجعلتهم قادرين على التفاعل مع الآخرين.
ويمكن القول أن الحركات الاجتماعية الجديدة هي : "النشاط الاجتماعي والسياسي الذي يأخذ شكل حركة منتظمة تهدم الأنماط الاجتماعية السائدة وتستبدلها بأخري تتفق ومصالحها الفعلية وتتجاوز هذه الحركات الأنشطة الاجتماعية غير المنتظمة، ولكنها ليست على درجة التنظيم الرسمي كالأحزاب والنقابات بل تعمل في إطار نظام شبكي للعمل الجماعي، وهو ما يميزها حيث يعطيها ديناميكية أكثر في حركتها، وعادة ما تظهر في حالات الاضطرابات السياسية والاجتماعية فتأتي معبرة عن معاناة المجتمع"، ومن الأمثلة الشائعة، نجد الحركات الالكترونية الموجودة على مختلف مواقع التواصل وبأسماء مختلفة وحركتي كفاية و6أبريل في مصر ...الخ (3).
ومن الجدير بالذكر، أن تكوين الحركات الاجتماعية الجديدة لا يتأسس بالضرورة على إطار إيديولوجي واحد يجمع بين أفراد تلك الحركة، فألاهم – عند هذه الحركات – من المرجعية السياسية هو قدرة الحركة على الدفاع عن القضايا الاجتماعية – العامة والخاصة – والسياسية والبيئية بالشكل الذي يمكنها من تحقيق الهدف العام والمتمثل في محاولة تخليص حالة الاغتراب التي يعيشونها – والتي تتعدى الاغتراب الاقتصادي الذي قصده ماركس لتشمل الاغتراب السياسي ومحاربة كل أشكال اللاعدل والإجحاف والاستغلال أكان ماديا أوسياسيا.
وبشكل دقيق وملخص، فهذه الحركات يكون موضوع دفاعها يتمفصل حول المطالب بإعادة توزيع الخيرات والاعتراف (نموذج الحركات النسائية مثلا)
حراك ما بعد إغتيال محسن فكري: شرعية الحراك والاحتجاجات
لقد تعمدت عنونة هذه الفقرة بحراك ما بعد اغتيال المحن كمحاولة لتمييز الخصوصية الزمنية لهذا الحراك، على اعتبار أن المغرب في مختلف ربوعه يعيش حراكا جماهيريا مستمرا، بسبب تفاقم حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، كنتيجة لطبيعة البنية السياسية للدولة، المتسمة بتمركز القرار السياسي، وبعدم استقلالية السلط الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية)، وبسبب أيضا عدم قدرة الفاعلين السياسيين الرسميين على الانفراد بالقرارات السياسية و الحزبية. ولفهم هذه الأمور، لا بد من الرجوع لتاريخ تأسيس الأحزاب السياسية، وإلى بداية تطبيعها مع المؤسسة الملكية بالرغم من أن أغلبها ومازالت لحد الآن تحمل مشروعات مجتمعية تستمد مرجعيتها من إيدلوجيات عربية ومشرقية غريبة عن التربة المغربية، فحتى لو استطاعت مثلا في ظرفية تاريخية معينة من وضع حد لهيمنة وانفراد المؤسسة الملكية على / ب القرار السياسي، إلا أنها كانت/ ستصدم مع الشعب المغربي، على اعتبار أنها –هذه الأحزاب- حاملة مشاريع سياسية مبنية على القومية العرقية، أو على استغلال الدين، الذين يتناقضان مع الهوية الأمازيغية للشعب المغربي، وعلى تسامحهم الديني وإيمانهم بحرية العقيدة كركائز للتسامح والتعايش.
واعتبرت الدكتورة هند عروب القصص المؤساوية لمحسن فكري و مي فاطمة و مول الهندية الذي ربط بسلسلة حول عنقه، قصصا مأساوية أخرى قادمة- ليست مجرد قصة باعة بسطاء أو مواطنين فقراء مقهورين في مواجهة " البوليس" أو "بنكيران". وأكدت مباشرة بعد انتهاء المسيرات التي شهدتها عشرات المدن المغربية تنديدا بما وقع للشهيد محسن فكري بأنها: "قضايا الفساد السياسي و الاجتماعي و الحكم التسلطي المطلق الذي ينخر المجتمع المغربي التي باتت تتفجر عبر أرواح الناس في شكل قصص مأساوية" (4).
وفي نفس السياق، اعتبار أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الأول بوجدة، الدكتور فريد لمريني أنه: "من الناحية الاجتماعية، تشكل الانتخابات في المغرب إلى حدود تشريعات 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 باعتبارها آلية لإسماع صوت المجتمع، عاجزة عن إسماع هذا الصوت".
ويقول مؤكدا ل موقع "إيلاف الالكتروني بأنها :"لم تقدر على استيعاب التحولات الاجتماعية الجارية، مرجعا أسبابها إلى ضعف الأحزاب السياسية المغربية، وإلى عدم استقلاليتها عن الدولة، وكذا إلى التدخلات المختلفة من قبيل البلقنة".
وقد أضاف الدكتور فريد لمريني: "الاحتجاجات المتواصلة الآن في المغرب، والتي تحضر فيها حركة 20 فبراير بشكل قوي من الناحية الاجتماعية، كحركة احتجاج قوية وناضجة وغير مسبوقة في التاريخ السياسي والاجتماعي المغربي، تؤدي إلى هذا الحماس الاجتماعي الزائد عن حده، الذي يجعل أطرافا عدة ومجموعة من الشرائح الاجتماعية تتدخل من العاطلين عن العمل والعمال النقابيين والمواطنون المحتجون ضد الغلاء، هذا يؤدي إلى قوة الاحتجاجات، ثم إن توقعات هذه الشرائح من هذه الحكومة يجعلها أكثر جدية في ظل ما نص عليه الدستور الجديد من سلطات للحكومة" (5).
 في بيروقراطية وتسلط الإدارة
لقد شكل حدث إغتيال/ مقتل "محسن فكري" بائع السمك، لحظة أساسية لتأمل جزء من بعض التحولات المجتمعية في المغرب المعاصر، ذلك أن هذا الحدث البارز في سنة نهاية سنة 2016، سيبقى ذاكرة محفورة في الوعي المجتمعي للمغاربة. لأنه ليس بالحدث العادي أو الظرفي، بل إنه يؤشر في نظرنا المتواضع، عن تحول كبير في علاقة المجتمع بالدولة. فلم نعد أمام مجتمع ميت أو مخدر أو غارق في الأمية أو غير مكترث بما يقع حوله، ولم يعد المواطن العادي والبسيط يسكت عن "الحكرة" التي تقع عليه من طرف أجهزة الدولة، أو غيرها. إننا بكلمة واحدة، أمام ميلاد جديد لمجتمع يتحول (6).
وتعتبر ظاهرة الاحتجاج بالمغرب موضوعا يستحق الدراسة والتوقف عندها لصياغة واستخلاص الكثير من الملاحظات والعبر. ملاحظات قد تشكل منفذا لفهم حقيقة الحياة السياسية بالمغرب عامة، ورصدا للتحولات الجارية. فالمشهد السياسي في المغرب يعرف ركودا وجمودا نتيجة تمكن المخزن من تكريس هيمنته وترسيخ طابعه التقليدي عبر إعادة إنتاج نفسه وبنياته وإعادة انتشاره بشكل سلس ولطيف حيث يتأقلم بشكل يثير الإعجاب مع التغيرات المجتمعية ومحيطه الدولي، وقد تكون مقولة جون واتربوي John WATERBURY في كتابه «الملكية والنخبة السياسية» في هذا الصدد " في المغرب البعض لهم القدرة على تحريك كل شيء من أجل أن لا يتغير أي شيء "وهو نفس مضمون مقولة الحكيم عبد النبي ن السوق (7): " تغير المقبض، أما حدّ المنجل فبقي على حاله". ذات دلالات أنية معبرة.
ويمكن القول أن مفهوم المواطن في بلدنا العزيز لا يزال لدى بعض الجهات غائما. جهات لا تريد أن تواكب كل الأصوات المنادية بالديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، من أجل ترسيخ مفهوم المواطنة سواء في شق الواجبات أو في شق الحقوق، حتى يتمكن هذا المجتمع من أن يقف سليما على قدميه. لقد حان الوقت والمغرب يعيش الألفية الثالثة والأمم ذهبت أشواطا بعيدة في مجال حقوق الإنسان أن يتم إنصاف المواطن حتى يشعر بالانتماء إلى بلده معتزا بكونه مغربي حتى الموت كما يقول المغاربة.
فلا مناص من تطبيق القانون، سواء تعلق الأمر بالمكلف ب/ والمفوض له ممارسة السلطة أو من تمارس عليه (المواطنين/ المرتفقين). لأن الشطط في استعمال السلطة أسلوبا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان و ينتمي في حقيقة الأمر إلى العهود القديمة والبائدة.
كما أن احترام القانون من لدن الجميع واجب، حينها لن يكون هناك مجال للسيبة ويصبح هذا البلد قويا آمنا كما يريد له الجميع. آن الأوان ليصبح تطبيق القانون لا يراعي لا كبيرا ولا صغيرا ، وآن الأوان ليصبح قضاؤنا مستقلا استقلالا تاما وبذلك تصان الكرامات وتحفظ الحقوق وتعزز مكانة المغرب بين باقي البلدان التي تهدف إلى أن تصبح دولا ديمقراطية فعلا لا قولا .
 دور العدالة الاجتماعية والسياسية في تقوية أسس الدولة
تعاني المجتمعات المغاربية والعربية من تفاوت اقتصادي وتنموي ومن الإخفاق في تحقيق التنمية القائمة على العدالة الاجتماعية، بسبب انخراط العديد من هذه الدول في تطبيق سياسات تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة. إذ يكاد لا يخلو بلد من هذه البلدان من صور الإجحاف والتمييز وصور الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة الاجتماعية هدف دونه الكثير من التحديات يرتبط بعضها بالبعد الدولي أو بتراكمات تاريخية وتعقيدات سياسية وجغرافية وتنموية، لكن ذلك لا يعفي هذه الدول وهذه الحكومات من واجباتها والتزاماتها السياسية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية، حتى تصبح شرعية أي نظام حكم ترتكز على أساس قدرته على تحقيق العدالة السياسية و الاجتماعية لمواطنيها.
وهو ما يبرز الحاجة لنهج مقاربات التنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان على نحو يلبي التمتع الفعلي بمختلف فئات حقوق الإنسان، ويأخذ في الاعتبار قدرات الدول والحاجة للتدرج التراكمي في تلبية الحقوق المدنية والسياسية (حرية التعبير، حرية العقيدة...)، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية (العيش الكريم – الغذاء – المسكن – الصحة – التعليم – العمل). والعدالة الاجتماعية يمكن تحقيقها ووضع معايير وأهداف ومؤشرات لقياس مدى الوفاء بها إذا وجدت الإرادة السياسية.
فالعدالة بصفة عامة، هي تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتي يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعيا بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة، والتي يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة، والتي يعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، ويتاح فيها لأفراد المجتمع فرصا متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامنها، ولحسن توظيف هذه القدرات والطاقات بما يوفر لهؤلاء الأفراد فرص الحراك الاجتماعي الصاعد، وبما يساعد المجتمع على النماء والتقدم المستدام، وهي أيضا الحالة التي لا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي وغيره من آثار التبعية لمجتمع أو مجتمعات أخرى، ويتمتع بالاستقلال والسيطرة الوطنية على القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (8).
ما وراء تفاعلات الفاعلين السياسيين والمجتمعيين مع حراك الحسيمة
إن أي حراك جماهيري شعبي يسعى لمساءلة السلطة السياسية حول شرعيتها (مدى وجود توافق مجتمعي حول طبيعة الحكم أو النظام السياسي بالبلد ومشروعيته) مدى امتثال قراراتها وسياساتها لهوية، مطالب ومتطلبات المجتمع). ستحاول دائما الدولة في شخص أجهزتها السعي إلى فرملة عجلة استمرار هذا الحراك، ومنعه من تنامي صداه لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال نهج شتى الأساليب والطرق والآليات لصد هذا الحراك، أو تحويره عن مساره الحقيقي. فتارة توظف الأحزاب السياسية حتى يميل هذا الحراك لكفة معينة على حساب أخرى، وتقوية حزب معين على حساب أحزاب أخرى، وبالتالي احتواء هذا الحراك وتوجيهه وفق مقاربة السلطة له، أو إطفائه تدريجيا عبر تدابير وإجراءات شكلية تسكت الأفواه، تعمي العيون، وتشل العقول. وتارة أخرى توظف المجتمع المدني حتى تكون مطالب هذا الحراك شكلية وفقط أو لا تلامس عمق معاناة الأفراد داخل المجتمع، مما يجعل هذا الحراك يبتعد شيئا فشيئا عن تناول الملفات الكبرى داخل الدولة والتي تشكل أعمدة فساد النظام السياسي وجبروته، هذا إن لم نقل أن شرعية ومشروعية الدولة موضوع يجمع ويضم الكل.
كما أنها -السلطة السياسية- قد تستعين ب / توظف أشخاصا وأفرادا أو ما سمي أثناء الانتفاضة المصرية ب"البلطجية" حتى تشخصن الحراك الشعبي في فرد معين أو اثنين أو ثلة قليلة، مما يجعل "الدولة" تعتقد أن هذه الآليات تضعف هذا الحراك وتجرده من مصداقيته الجماهيرية والشعبية. هذا دون نسيان الدور الذي يلعبه الإعلام، إما في تجييش الغضب الشعبي ومنح أي حراك معين مصداقية وطنية ودولية عبر النبش في حقائق الأحداث والوقائع وفضح الأدلة المطمورة والمخفية. أو أنه قد يساهم في إسكات كل ذات تطالب بحقوق لغوية، ثقافية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية وبيئية متساوية، وحريات متكافئة ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال اللاحقة عبر تزوير الأدلة، أو طمسها، أو نشر أفكار تجعل من المنتفضين أعداء للمجتمع والوطن.
وفي هذا الصدد كانت هناك عدة محاولة لتخوين الحراك، واتهام سكان الريف بالفتنة ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وكذا العمل لأجندة خارجية هدفها تقسيم وتخريب المغرب. وعوض أن يكون الفاعل السياسي والحزبي من المناهضين لنظرية المؤامرة داخل المجتمع، وتوجيه الرأي العام بكافة فئاته، خصوصا النخب الأكاديمية والمثقفة نحو تعميق البحوث والدراسات لفهم أسس هذا الحراك ودواعيه الحقيقية. إلا أنهم أصبحوا من المروجين لهذه النظرية، بهدف ثني المواطنين عن التعبير عن آلامهم ومشاكلهم وما يتعرضون له جراء الممارسات اللاحقوقية واللإنسانية لمختلف أجهزة الدولة وهياكلها المحلية والترابية. مقابل الحصول على فرص التفاوض مع الدولة والمساومة من أجل إيقاف استمرارية هذا الحراك، وبالتالي الحصول على امتيازات ريعية فئوية. وهذا الأمر يجعلنا نعيد طرح أسئلة جوهرية طالما تم تبخيسها وتداولها دون تفسير وفهم جوهره، وهي: من هو رجل الدولة؟ ومن هو رجل الإدارة؟ ومن هو السياسي الحقيقي؟
ومن بين هؤلاء الذين احتقروا غضب المواطنين وإحساسهم بالحكرة والإقصاء الاجتماعي، نجد:
1) عبد الإله بنكيران: حيث دعا أعضاء حزبه في توجيه إعلامي إلى عدم التظاهر مباشرة بعد مقتل محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016. (توجيه المنع من التظاهر موجود على الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية).
2) خديجة الزياني: النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري وصفت في تدوينة فايسبوكية الريفيين بالأوباش، حيث كتبت بصريح العبارة:"على حساب ما كنشوف ف الصورة فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".
3) عبد الحميد العوني: يصف احتجاجات الحسيمة ب"مآمرة خارجية لإسرائيل وداعش هدفها تقسيم المغرب" (التحليل موجود على الموقع الالكتروني www.alousboue.com)
4) المدعو الفيزازي: كتب على صفحته على الفيسبوك في بداية الاحتجاجات الشعبية " أعداء الدين الإسلامي والوحدة الترابية ومؤسسة إمارة المؤمنين وكرامة المواطن سيخيب ظنهم ويتبخر مسعاهم.. أجزم أن أصوات الفتنة ستبح وتتلاشى وسيعود أصحابها إلى جحورهم كالفئران .. تبا لهم و لأصواتهم النشاز..". قبل أن يسارع بعد ذلك إلى نفي ما كتبه، بعدما لاقت تدوينته غضب مختلف الفئات المجتمعية، وخصوصا بعد أبان الحراك عن سلميته وعدالة مطالبه.
5) محمد الصبار: في حوار له على قناة "2M" في برنامج حديث الصحافة Cconfidences de presse صرح بأن منطقة الحسيمة تحظى باهتمام ملكي خاص، وأن المنطقة استفادت من العديد من "المبادرات الملكية".
وهنا ربما أن الأستاذ محمد الصبار لا يعلم بأن العديد من سكان الريف، و العديد من المغاربة بشكل عام على وعي تام بأن المبادرات التي صيغت في إطار ما سمي بالمصالحة مع الريف ما هي إلا تكتيك سياسي يعطل مسلسل الاحتجاج الشعبي، وما هي إلا شعارات ومفاهيم ضخمة الحمولة الفكرية وفارغة المحتوى والمضمون، لأن الواقع اليومي والميدان كفيلان بتفنيد فعاليتها ونجاعتها على المستوى الميداني، وبالتالي تأكيد هذا التحليل. وباعتباره يمثل "مؤسسة دستورية" مستقلة عن المجال السياسي، كان عليه لو فعلا مؤمن بقيم حقوق الإنسان، أن يوجه الباحثين ومراكز الدراسات نحو النبش في الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذا الحراك وتمدده.
إن تفسير مختلف التصريحات التي أعقبت حادثة اغتيال الشهيد محسن فكري، من طرف مختلف "الفاعلين" في "المشهد السياسي" بالمغرب، لا يمكن تفسيرها دون الاستعانة بعلم النفس السياسي، وهي شعبة إن صح القول منعدمة بالمغرب، ومازالت جامعاتنا لم تتجرأ على تدريسها وتعميق الأبحاث الأكاديمية فيها، اللهم إشارات طفيفة وقليلة في شعب علم النفس وعلم الاجتماع (الفلسفة). لأنها تتنافى والقيم المؤطرة لرجالات الدولة، وتنم عن سيكولوجية سياسية ترفض أي حراك اجتماعي قد يخالفها في رأيها، أو قد يكشف عورة وزيف ادعائاتها بخصوص خدمة المجتمع/ المواطن والصالح العام.
فلو كنا فعلا في دولة الحق والقانون كما زعم هؤلاء باعتبارهم "ينوبون" عن المواطنين في تدبير الشأن العام والمحلي، كان عليهم أن يدافعوا عن الحراك الشعبي بالمغرب مادام أن معظمه يتسم بتبني السلمي، سواء نظريا أو ميدانيا، لكن التاريخ يسجل كيفية تعامل الدولة المغربية وأجهزتها مع كل انتفاضة شعبية، ولنا في معتصم إيمضر وسكان أنفكو بجبال الأطلس خير مثال على نية هذا النظام السياسي اتجاه المغاربة. وأبانوا فقط في هذا التصريحات والحوارات على كونهم من بين المكلفين بمهمة فرملة هذا الحراك، والدفع بشحنات Les doses اتهام نشطاء الحراك بالخروج عن نطاق النظام العام وزرع ثقافة اللا أمن. وكأن الظلم والتهميش والاحتقار "الحكرة" والبطالة والمرض والألم من أسس هذا النظام العام.
في دحض بعض أطروحات تقزيم الحراك وتوجيهه سياسيا
إن أي حراك مجتمعي، يحمل في طياته خلفية سياسية، مطالب سياسية، طموحات سياسية، فالسياسة في آخر المطاف كمفهوم هي: "فن تدبير المجتمع"، أي تدبير كل ما يتعلق بالمجتمع. وباعتبار المواطن جزء من هذا الأخير، وكائن سياسي حسب الفيلسوف "أرسطو"، فأكيد أنه سيسعى دائما لمحاولات تحسين وضعيته وحياته ضمن النطاق الجغرافي الذي ينتمي إليه. لكن التوظيف الفئوي للسياسة في سبيل الحصول على امتيازات ريعية ضيقة الاستغلال، أفقد المواطن ثقته بالسياسة، وأفقده قيمة الاهتمام بهذا المجال، فأصبح يخاف من كلمة سياسة مع العلم أنه يمارسها يوميا.
بالإضافة إلى أن تبني المطالب السياسية لا يعني بالضرورة وجود فاعل سياسي رسمي في هذا الحراك يقوم بدور التأطير والتوجيه. والإيمان بغير هذا ما هو إلا تعبير صارخ عن مدى الكسل والجمود الفكري الذي يعيش فيه المثقف، ومدى الغباء واللاموضوعية في تحليل المجتمع، خصوصا إن كانت التحليلات غير آخذة بالحسبان توظيف مناهج العلوم الاجتماعية، التفكيكية والبنيوية. وبالتالي فتبني الأفكار السياسية ومحاولة ترجمتها إلى مطالب لا يعني الانتماء سياسيا، ولا تعني أيضا التمهيد لاعتناق إيدولوجية سياسية معينة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن في المغرب ليست هناك إيدولوجية سياسية من غير إديولوجية المخزن، مادمنا نتحدث عن أحادية القرار السياسي، وعن عدم استقلالية الأحزاب السياسية عن الدولة.
كما ليس بالضرورة أن ننتمي لجمعيات مدنية أو سياسية حتى ننتقد الأوضاع السياسية ونتوق لتغييرها، فالمواطن الذي لم يلج يوما عتبات المدارس والجامعات والكليات عندما تجالسه ويتحدث عن ضرورة تقسيم عادل لما تجوب به أراضينا من خيرات وثروات ، وأنه من حق كل مواطن أن يتمتع بوظيفة تضمن له دخلا قارا يحمي كرامته وشرفه، وعليه أن يتحدث بلغته الأم عندما يلج مصلحة إدارية من المصالح التابعة للدولة، وأن ما يتعلمه/ سيتعلمه أولاده في المدارس عليه أن يعود عليهم بالخير، وبأن يكون لمستواهم العلمي والفكري مفعولا إيجابيا في المستقبل لا على شخصهم ولا على وطنهم. فكل هذه الطموحات نابعة من ذوات غير منتمية سياسيا، ولكنها حاملة لأفكار سياسية. تستدعي سياسات عامة وعمومية كآليات للإجابة عنها وتحقيقها.
إن قضية اغتيال محسن فكري، لا تعيد فقط نقاش المطالب السياسية للريف، ولا تكشف عورة وزيف شعارات المصالحة وفقط، ولا تكشف تسلط الإدارة وشطط الإداري في استعمال سلطته، ولا حتى خلل الأجهزة الأمنية كما كتب في العديد من المقالات، والتي تعبر بطبيعة الحال عن آراء أصحابها وتحليلهم لما وقع في 28 أكتوبر 2016 بالحسيمة، بل بحسب تعبير البروفيسور عبد اللطيف أكنوش تعبير عن عقائد سياسية للدولة المغربية، إيديولوجية تضم التصور العام للتعامل مع قضايا المجتمع، في مختلف أبعادها الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والسياسية، وهذه العقيدة تبرمج إلى سلوكات وتصرفات يومية. وبالتالي فإصلاح هذه المشاكل، لا يتأتى بمعاقبة المسؤولين على هذه المصالح وفقط، بل يتعداه إلى أن يمس ضرورة تغيير العقائد السياسية للدولة، في مختلف المجالات والقطاعات. لأن معاقبة الموظف واستمرار نفس النسق الإداري في ألان نفسه، سيعيد في المستقبل إنتاج نفس النمط من التصرفات.
إن المطالب التي تم تداولها في العديد من المناسبات على منصة ساحة الشهداء بالحسيمة، تعبير عن أرضية وفقط لجزء من المشاكل اليومية التي يتخبط فيها كل مواطن مغربي، مشاكل اجتماعية، اقتصادية، ورؤى سياسية لا تعبر بالضرورة عن تبني بديل سياسي معين، وبالتالي فهي لا تخص الريف دون المناطق الأخرى، لأنه في حقيقة الأمر المغرب كله ريف، على اعتبار أن مفهوم المدينة بالمغرب نقاش طويل وخاص، فالمدينة عقلية وليست بنيات تحتية وفقط. وبالتالي فمن حق أي مواطن مغربي أن يعبر عن طموحه السياسي، وأن يعبر عن مطالبه بشتى الأساليب والآليات، فمادامت مسالمة وحداثية، فإنها تعبر ضمنيا عن لمسها لعمق ولب حرية التعبير والرأي، وتعبر أيضا عن رقي ونضج الوعي الفكري والسياسي لديه. وهذا أمر يستلزم الفخر لا التخوين.
إن قضية محسن فكري، وما قبلها من العديد من القضايا الأخرى، وما سيأتي بعدها من قضايا أخرى في خضم استمرار نفس الأساليب الإدارية والسياسية في التعامل مع المواطنين، تعبر في حقيقة الأمر عن واقع سياسي، اجتماعي واقتصادي مزري، واقع يحتاج إلى دراسات وأبحاث وإلى توظيف كل الإمكانات المادية والبشرية لدراسته ومحاولة صياغة حلول جذرية لإصلاحه وتغييره. ولا إلى خطابات سياسية ذات عنف رمزي اتجاه المواطنين لإسكات الأفواه، ولمحاولة تذكيره بأحداث عنف الدولة اتجاه المغاربة. فكم ستستمر هذه الخطابات. وإلى متى سيصدقوها المواطنون ويخافون منها؟ فكلما تنامت حدة التجاهل والأذان الصماء، إلا والمستقبل سينذر بالأقبح، وحين ينجرف الوادي، سيأتي على الأخضر واليابس، ولنا في التاريخ عبر، فلنأخذ الصالح، ولندع الطالح.
لائحة المراجع
1) ألان تورينAlain Touraine، "براديغما جديدة لفهم عالم اليوم"، ترجمة: جورج سليمان، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، كذلك: ألان تورين، نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة 1997
أنظر أيضا:
" La recherche de soi, dialogue sur le sujet" ,Entretiens avec Alain Touraine, Farhad
Khosrokhavar. éd. Fayard, 316p.
(2) تشارلز تيللي: "الحركات الاجتماعية 1768-2004"، ترجمة ربيع وهبة، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، الجزيرة – القاهر، مصر، 2005، ص: 13-16
(3) دينا شحاتة: " عودة السياسة:الحركات الاحتجاجية الجديدة في مصر"، مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام،2010
(4) هند عروب، تصريح لصدى نيوز: أنظر: http://www.sadanews.ma/news.php?extend.5095.18
(5) يحيى بن الطاهر: "محللون مغاربيون: التظاهرات تعبر عن هموم الشعب بكل تجلياتها"
أنظر: http://elaph.com/Web/news/2011/12/702475.html?entry=newsmostvisitedtoday
(6) رشيد جرموني، باحث سوسيولوجي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
انظر الرابط http://arabic.cnn.com/world/2016/11/02/fishmonger-death-morocco-opinion
(7)عبد النبي ن السوق: أو كم يسميه جيل الريفيين الحالي حكيم الريف، أو "عدّنبي" بحسب اللسان الريفي، ولقبه المشهور هو "عدّنبي ن السوق" (عبد النبي السوق)، لأنه كان يسيح في مختلف الأسواق بالريف ساعيا وراء قوت يومه. ويشهد الجميع ممن عرفوه عن قرب، على دوره الإيجابي والتاريخي في إطار مقاومة جيش التحرير ضد الاستعمار، خاصة في موقع بوزينب (بوزينب منطقة ريفية) ومواقع أخرى على امتداد منطقة الريف.
(8) إبراهيم عيسى (أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي المصري): "العدالة الاجتماعية من شعار مبهم إلى مفهوم مدقق".
أنظر http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01102012&id=b54bad65-e462-4920-ae1b-7f7945cbbcab