سيناريوهات مختلفة تواجه "نجيب الوزاني"، لكن كلها تصب في خانة منح المقعد البرلماني لحزب "العدالة والتنمية" بدائرة الحسيمة في حال الظفر به. السيناريو الأول، يتجلى في كون "الوزاني" وَجَبَ عليه قانوناً تقديم استقالته من قيادة حزبه "العهد الديموقراطي" قبل خوضه غمار الانتخابات البرلمانية باسم لائحة حزب أخر، والا فانه سيكون أمام عقوبات قانونية ومالية، اضافة الى أن القانون لا يسمح بأكثر من تحالف واحد، حيث يتواجد "العهد" في تحالف مُسبق مع حزب "التجديد والانصاف"، قبل أن يُعلن "الوزاني" على التلفزيون أنه سيدخل في تحالف جديد ثاني مع "العدالة والتنمية". السيناريو الثاني، أن الجدل القانوني، الدي رافق اعلان "الوزاني" الترشح باسم لائحة "العدالة والتنمية" بدائرة الحسيمة، تبين أن "بنكيران" قام بدراسته بشكل جيد، حيث أكدت مصادر موثوقة لموقعنا أن "الوزاني" لن يتفاجأ في حال الظفر بمقعد برلماني باسقاط مقعده، لأن ذلك ما تَمَ التخطيط له بين "الوزاني" و "بنكيران"، ليتم "تفويت" المقعد البرلماني ل"سعاد الشيخي" الثانية في لائحة "الوزاني"، بعد طعن لوائح الأحزاب المنافسة لدى المحكمة الدستورية، التي ستمنح أوتوماتيكياً المقعد لمرشحة "العدالة والتنمية" وصيفته في اللائحة، وهو ما تم الاعداد له بشكل مُحكم، ليكون "الوزاني" مُجرد أرنب سباق ل"العدالة والتنمية" الدي سيحصل على المقعد البرلماني، ومن ثَمَ البحث عن مقعد وزاري في حال تصدره للانتخابات. وتتألف لائحة حزب "العدالة والتنمية" بدائرة الحسيمة كما يلي 1_ نجيب الوزاني 2_ سعاد الشيخي 3_ مهدي الصالحي 4_ سعيد لقجيري.
