شهد الفضاء الخارجي لمحكمة الإستئناف بالناظور يوم أمس الخميس 20 ماي الجاري، حالة من الإستنفار الأمني، بحضور مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بالناظور، إثر تنظيم أعضاء جماعة العدل والإحسان بالناظور لوقفة إحتجاجية عرضوا من خلالها لافتة تستنكر بشدة المحاكمات التي تطال أعضائها، والتي تزامنت مع عرض ملفان على أنظار المحكمة يتابع فيهما محمد عبادي عضو مجلس الإرشاد بجماعة العدل والإحسان إضافة إلى 91 عضوا من الجماعة بتهمة عقد إجتماعات دون الحصول على ترخيص وقد إستنكر أعضاء الجماعة ما أسموه ب " المتابعات الجائرة في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان بتهم الإنتماء إلى جماعة غير قانونية وعقد لقاءات دون الحصول على ترخيص من السلطات" وهو الأمر الذي إعتبروه واهيا بحكم إعرابهم على أن عددا من المحاكم بالمغرب أقرت بقانونية الجماعة، وأسقطت عن المتابعين تهم عقد إجتماعات دون ترخيص مؤكدين أن لقاءات الجماعة لاتحتاج إلى ترخيص وفق ماينص عليه قانون الحريات العامة المغربي وجدير ذكره أن عدد الملفات المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالناظور قد بلغ أزيد من عشر ملفات يتابع فيها ما يفوق عن 250 عضوا من جماعة العدل والإحسان من مدن الناظور، زايو، العروي، والدريوش بتهم الانتماء لجماعة غير قانونية وعقد اجتماعات غير مرخص لها