المعارضة ببلدية الدريوش مهددة بتجريد عضويتها بعد أن صدر حكما لنفس مضمون الطعن ضد "معارضة" ميضار‎

بعد أن أصدرت المحكمة الادارية بوجدة حكما مساء يوم أمس الاربعاء 8 دجنبر الجاري باسقاط العضوية عن مستشاري المعارضة ببلدية ميضار باتت كل العيون تترقب قرارها الثاني بشأن بلدية الدريوش خصوصا و ان الامر يتعلق بنفس مضمون الطعن ..
وكان رئيس بلدية الدريوش محمد البوكيلي قد قدم طعنا مشابها للطعن الذي تقد م به رئيس بلدية ميضار بعد ان تقدم محمد طوري النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي ترشحه بلائحة مستقلة رغم فوزه رفقة اعضاء المعارضة في انتخابات بلدية الدريوش بحزب العهد الديمقراطي.
هذا و تنص المادة 20 من قانون الأحزاب المغربية على أنه ( "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة"