قضت المحكمة الإدارية بوجدة ببطلان مجلس الجماعة الحضرية لميضار والمجلس القروي لجماعة إفرني،بتراب اقليم الدريوش. وبخصوص مجلس بلدية ميضار فقد تقدمت المعارضة والمتمثلة في حزب الأصالة والمعاصرة بطعن لدى الجهات المختصة، وذلك بناء على ما أسمته "خروقات" قامت بها الأغلبية والمتمثلة في حزب الأحرار والتقدم والإشتراكية خلال دورة انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب،هذا فيما قامت الأغلبية باستئناف الحكم. وحول مجلس جماعة إفرني القروية التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة فقد قررت المحكمة الإدارية ببطلان هذا المجلس أيضا، لكون رئيسه محمد الشواري لم يحترم تمثيلية العنصر النسوي بالمكتب المسير كما ينص على ذلك القانون المنضم للمجالس المحلية.