شهدت المحكمة الإدارية بأكادير إصدار حكمين متناقضين في ملفين متشابهين، حيث قررت المحكمة القضاء بحكمين متناقضين في يوم واحد يتعلقان بالتجريد من العضوية للتخلي عن الانتماء السياسي خلال فترة الانتداب. فقد رفضت إدارية أكادير طلب التجريد الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي ضد عضو بجماعة امليلي بإقليم الداخلة الذي نجح باسم هذا الحزب ليتخلى عنه مباشرة، حيث ترشح باسم حزب آخر خلال انتخابات أعضاء المجلس الإقليمي للداخلة وهو شئ ثابت في وثائق الملف. في حين قضت المحكمة في ملف مماثل، تقدم به محمد بلفقيه رئيس بلدية كلميم، بتجريد ثلاثة أعضاء من عضوية بلدية كلميم ترشحوا باسم حزب الاستقلال ببلدية كلميم لسبب ترشحهم مستقلين لانتخابات المجلس الإقليمي لكلميم، واعتبرت المحكمة الأمر بمثابة تخلي الأعضاء المذكورين عن الانتماء السياسي، رغم تقديم إشهادات حزبية من طرف حزب الاستقلال والمتمثلة في بقاء الأعضاء بالحزب..!!!