قضت المحكمة الإدارية بوجدة مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2015، بقبول الطعون المقدمة بعدم شرعية انتخاب رئيس الجماعة الحضرية ومكتبه المسير وحكمت بإلغاء النتائج وإعادة عملية الانتخابات، وذلك بناءا على طعون تقدم بها كل من فريق العدالة والتنمية والرئيس المنتخب عمر حجيرة. وكان فريق العدالة والتنمية قد تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية بوجدة في شرعية انتخاب رئيس الجماعة الحضرية، لكون ذلك تم خارج الأجل المحدد لانتخاب الرئيس المتمثل في 15 يوما بعد إجراء الانتخابات، مستندا الى المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه «يجرى انتخاب رئيس المجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس»، فيما تقدم الاستقلالي عمر حجيرة، والذي تم انتخابه رئيسا لمجلس جماعة وجدة، بطعن في شرعية مكتب المجلس الجماعي والذي يرى بأنه تشكل بشكل غير قانوني، وبالتالي قبلت المحكمة هذا الطعن، وحكمت بإعادة انتخاب نواب الرئيس العشرة وكاتب المجلس ونائبه. كما قضت نفس المحكمة بتجريد المستشار «عبد الكريم ديدي» من عضويته بمجلس جماعة وجدة، بسبب تخليه عن حزب العدالة والتنمية الذي ترشح وفاز ضمن لائحته في استحقاقات 04 شتنبر، والالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بناء على طعن تقدم به محامي فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة وجدة في عضوية المستشار المذكور بالمجلس، والتمسوا من المحكمة تجريده من العضوية بناء على المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تنص على أنه «لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجلس أو الغرف المذكورة».
