يتحمّل رجال الأمن والجمارك بمُختلف معابر وموانئ المملكة مسؤولية إضافية بعدما تمّ الكشف عن لجوء مُهرّبي المُخدّرات إلى تطوير أساليبهم في تمرير بضاعتهم الممنوعة عبر موانئ ومطارات ومعابر المغرب. وتّشير الإحصائيات المُنجزة بميناء طنجة لوحده عن ارتفاع عدد اللاجئين إلى تهريب المُخدّرات عن طريق ابتلاع كبسولات محشوّة ب "البضاعة"، حيث وصل عدد الموقوفين منذ بداية يونيو الماضي إلى الآن ما يزيد عن الثمانين فردا من جنسيات مُختلفة. آخر هذه الحالات، اكتّشفت بنفس الميناء حين تمّ افتضاح أمر مغربي من أفراد مغاربة الخارج، كان مُتوجها لإسبانيا بأمعاء مُحمّلة بزهاء الكيلوغرام والنصف من المُخدّرات، مُقسّمة على كبسولات عديدة، وقد أدّ الفحص المعوي عن طريق جهاز سكانير إلى تحديد مكان المُخدّرات وحجزها بعد غسيل معدة، ومن ثمّ إحالة الضنين المُتلبّس على أنظار العدالة باستئنافية طنجة بعدما حرّكت النيابة العامّة دعوى في حقّه، وهو الفرد الذي تُشير محاضر الضابطة القضائية إلى احترافه هذه الطريقة وتمكّنه من تمرير المُخدّرات مرّتين من قبل بنفس الطريقة قبل افتضاح أمره. معابر أخرى قد تكون عُرضة لعمليات المُهرّبين ،منها ميناء بني انصار، ومطار النّاظور العروي الدولي، والمعابر الحدودية الرابطة بمليلية، خصوصا وأنّ موسم عودة المُهاجرين قد اقترب ليخلق نوعا من الازدحام المُلجئ إلى تخفيف مساطر المُراقبة والتفتيش أمام تطوّر وسائل التحايل، ما يسترعي مُضاعفة مَجهودات رجالات الأمن والجمارك