تصوير : مراد ميموني بإشراف من لجنة تحضيرية برئاسة الأستاذ إدريس المطالع، عقد اليوم الأحد 24 يناير الجاري مجموعة من رجال ونساء التعليم الإبتدائي بالناظور و نواحيها - أساتذة ومدراء مدارس- المتخرجين ضمن السلمين السابع و الثامن جمعا عاما بقاعة الإجتماعات بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور لانتخاب إطار يتولى الدفاع عن مطلبهم بالإدماج في السلم الحادي عشر بناء سنوات الأقدمية التي راكموها وقد إفتتح الجمع العام بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم بعرض لعضوة اللجنة التحضيرية الأستاذة فاطمة منديل تضمن أرضية للناقش بخصوص الأسباب و الدواعي التي كانت وراء التفكير في إنشاء هذاالإطار وبناء على هذه الأرضية، تطرقت جل مداخلات الأساتذة للمعانات المادية و المعنوية التي يمر منها رجال ونساء التعليم المتخرجين ضمن السلمين السابع والثامن رغم فترة السنتين التي قضوها كتكوين ورغم السنوات الطويلة التي راكموها في تقديم خدماتهم الجليلة للوطن وللمواطنين والتي تصل لدى بعضهم إلى 40 سنة من الكد والمثابرة ليجدوا أنفسهم محالين على التقاعد في إطار السلم الثامن أو التاسع وفي حالات قليلة جدا في السلم العاشر وبخاصة بعد اعتماد وزارة التربية الوطنية للقانون الأساسي سنة 2003 الذي حرم بموجبه مجموعة من الأطر من حقهم في الترقي بناء على أقدمية عملهم. وقد كان التوجه العام لجل المداخلات هو إنشاء تنسيقية تتولى الدفاع عن حقهم في الترقي دون شروط وسيرا على هذا التوجه وبناء على مقتضيات الظهير 376/ 58/ 1 المعدل والمتمم لاحقابالقوانين 00-75 و04-36 و00-76 الخاص بتكوين الجمعيات، فقد تولى الأستاذ المطالع رئيس اللجنة التحضيرية إستعراض أبواب وفصول مشروع القانون الأساسي الذي نوقش مناقشة مستفيضة أفضت إلى تعديله وتطعيمه بمجموعة من الإضافات خصوصا ما تعلق باسم الإطار واهدافه و فترة إنعقاد الجمع العام وانتخاب المكتب الإداري وحسب الصيغة النهائية للقانون الأساسي الذي صوت عليه بالإجماع فقد سمي هذا الإطار" تنسيقية الأساتذة خريجي السلمين السابع و الثامن المتضررين من النظام الأساسي للتعليم" الذي يهدف إلى توحيد صف أساتذة التعليم الإبتدائي للمطالبة بإدماجهم الفوري في السلم الحادي عشر دون شروط،، عبر طرقهم لجميع أبواب النقابات و المنظمات الحقوقية والبرلمان والمصالح المركزية للوزارة الوصية. ويسير شؤون هذه التنسيقية مكتب إداري ينتخبه الجمع العام كل سنة ، كما يمكن تغيير ثلث هذا المكتب كل نصف سنة إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويعين المكتب لجنة منفصلة عنه تتولى متابعة ومراقبة أشغاله حيث تقدم تقريرا شاملا عن ذلك قبل الجمع العام السنوي وفور المصادقة على القانون الأساسي، قدمت اللجنة التحضيرية استقالتها لتتولى لجنة ثنائية من الحضور الإشراف على انتخاب مكتب إداري يتولى تسيير شؤون التنسيقية في ظرف سنة. وقد أسفرت الإنتخابات على مكتب من 15 عضوا ولجنة للمتابعة من 5 أعضاء كالتالي المنسق : ذ/ إدريس المطالع نائبه1 : ذ/ محمد بلال نائبه2 : ذ/ إدريس نجمي نائبته 3 : ذة/ أمينة العمارتي الكاتبة العامة : ذة/ فاطمة منديل نائبها : ذ/ محمد بطاحي أمين المال : ذ/ محمد بوعمرو نائبه : ذ/ بوعرفة بوليح المستشارون : ذة/ خديجة بنطالب - ذة/ فاطمة مطعيش - ذ/ عزالدين بوسحابة - ذ/ الحسن الحموشي ذ/ محمادي ربعي - ذ/ زكرياء بنشلال - ذ/ عبد السلام أنوينو أما لجنة المتابعة والمراقبة فتكونت من : ذ/ محمد عمالي - ذ/ محمد أسحيسح - ذ/ محمد الغادري - ذ/ حسن جعدار - ذ/ حسن أندوج
