شرعت النيابة العامة بمُختلف مناطق المملكة الإسبانية في إحالة عدد من الملفات المُرتبطة بزواج مُختلط بين مغاربة وإسبان، وذلك بهدف استصدار قرارات فسخ الارتباط الزوجي بدعوى وُجود تحايُلات في إطار ما يُعرف بالزواج الأبيض، حيث تبيّن أنّ محاكم إسبانية قد أصدرت فعلا قرارات فسخ ارتباطات زوجية أُحيلت عليها من لدن المصالح المُختصّة. وقد عمدت الشرطة الإسبانية مؤخّرا إلى شنّ حملة مسعورة ضدّ ارتباطات المغاربة بالإسبانيات ، وذلك بإجراء زيارات ليلية مُفاجئة للتأكد من ثبوت الزوجية والإقامة تحت سقف واحد، ثمّ العمل على اصطحاب المغاربة في حال اعتقال إلى مخافر الشرطة في حال غياب الزوجة الإسبانية ولو لضرورة، إذ أكدت مصادر أن التعامل في هذا الصدد يُشابه التعامل مع المُجرمين الخطيرين الذين يتمّ إيقافهم، خصوصا وأنّ التّقارير المُشيرة لتنامي عدد مغاربة إسبانيا ليبلغوا 700.000 فرد وبالتالي التربع على رأس الجاليات الأجنبية بهذا البلد. كما عمدت النيابة العامة الإسبانية إلى طلب تدخل القضاء من أجل إسقاط الجنسية على مغاربة، وذلك بتهمة اعتمادهم على الزواج الأبيض من أجل التحايل على المساطر القانونية، حيث يتواجد عدد من المُطلقين المغاربة ضمن لائحة المُطالبين بإسقاط جنسيتهم، ما دفع المُراقبين إلى اعتبار الأمر يستهدف المغاربة لأنّ المسطرة لا تحرّك إلاّ في حقّ القادمين من الجار الجنوبي لإسبانيا