عندما تداس كرامة الإنسان وتغتصب حقوقه الكونية ،وتضرب كل المعاهدات والمواثيق الدولية عرض الحائط ،خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرأة القروية في جبال الريف، وهذا يتناقض إطلاقا مع الشعارات الرنانة التي يتطبل بها القائمين على الشأن الصحي . وفي ظل المعاناة التي نواجهها ساكنة تمسمان مع غياب المراكزالإستشفائية والبعد الجغرافي ، وتماطل القائمين على القطاع في المنطقة ،هذا بالإضافة إلى سياسة المحسوبية والزبونية الممنهجة من طرف المجلس المحلي وأمام هذه المعاناة اليومية التي تواجه الساكنة ، خاصة النساء تفيد شكاية عن تعرض السيدة نادية قريوح المزدادة بتاريخ 25/05/1971 الساكنة بمركز بودينار جماعة بودينار اقليم الدريوش ،والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم : 298105 س ،للمنع منالإستفادة من الخدمات الطبية وذلك من طرف الممرض الرئيسي بالمركز الصحي ببودينار ،وتقدمت المعنية حسب رسالتها التي نتوفر على نسخة منها، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور بتاريخ 02/05/2014 وبمقتضى هذه الشكاية تم رفع دعوة قضائية بالمحكمة السالفة الذكر تحت رقم 2770/3101/14 . وفي نفس السياق تقدمت المعنية بطلب الإستفادة من سيارة الإسعاف التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي يشرف على تسييرها المجلس القروي لجماعة بودينار ،إلا أنها تفاجأت بالرفض المرفوقبالسب والشتم بكلمات نابية ومخلة بالآداب من قبيل ( مشي تق... / سيريت... ) من طرف رئيس المجلس القروي المسمى " الحسين سعيدي " ورغم استفسارها في الموضوع وتذكيرها له بأن سيارة الإسعاف تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلا أنه تلفظ بذات المصطلحات السابقة الذكر ( مشي تق.. / سيري ت... نتي والمبادرة الوطنية ) وأمام مسمع أحد أعضاء المجلس المسمى " حيدا عبد السلام ) النائب الثاني للرئيس وأحد أبناء الساكنة المسمى " عزالدين الوهابي" واظطرت المشتكية السيدة ناديةقريوح برفع شكاية ثانية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظورضد رئيس جماعة بودينار بتاريخ 27/05/2014. وبعدما التجأت الضحية إلى طلب لقاء مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة الكائن مقرها بالدريوش لأكثر من مرة ،لكن طلبها قُبل بسياسة الهروب إلى الأمام الممنهجة من طرف القائمين على الشأن الصحي بالإقليم ولجأت الضحية إلى مراسلة المندوبية عبر البريد المضمون والمتمثلة في شكاية عبرت من خلالها عن كل ما تعرضت له من عراقيل واستفزاز من طرف الممرض الرئيسي بالمركز الصحي بودينار على حد تعبير الشكاية مما جعلها ترفع أخرى إلى وزير الصحة ضدا على الممرض ومندوبة وزارة الصحة ،كما عرضت كل الخروقات والمشاكل التي وجهتها داخل المركز الصحي ،وهذا عبر البريد المضمون بتاريخ 30/05/2014. وتلتمس المعنية في شكايتها التي تقول فيها أنها (ضحية القطاع الصحي بالعالم القروي) من كل المعنيين بإعطاء أوامر لفتح تحقيق نزيه وموضوعي من أجل إنصاف الضحية ورد الإعتبار للمرأة المغربية عامة وللمرأة القروية خاصة . كما تلتمس المعنية من الجمعيات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجميعة الوسيط بالتدخل العاجل وأخذ هذا الملف على محمل الجد. كما تناشد أيضا الرأي العام المحلي والوطني بتتبع مجريات الملف .