نظم مجموعة من المواطنين من ساكنة راس الماء وقفة احتجاجية ثانية وذلك يوم أمس الإثنين 16 يونيو الجاري، في حدود الساعة العاشرة صباحا أمام بلدية راس الماء. وتأتي هذه الوقفة في سبيل المطالبة العادلة والمشروعة برفع الإقصاء والتهميش الذي تعيشه الجماعة. وقد سبق أن خاضت الساكنة وقفة إنذارية يوم 09 يونيو الجاري، تحت شعار "لا للإقصاء لا للتهميش" أمام باشوية الجماعة، من تنظيم مجموعة من الشباب الغيور على المنطقة. هذه الخطوات النضالية التصعيدية ضد التهميش الذي تعيشه الساكنة جاءت من أجل مطالبة المسؤولين بتمكينهم من حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم الدستور المغربي، تضمن ملف المحتجين المطلبي محاسبة المسؤولين والمنتخبين، جراء استغلالهم المفرط للمال العام واستغلالهم للنفوذ من أجل ترهيب المواطنين، والتحقيق مع المسؤولين الغارقين في الفساد وإحالتهم على العدالة، تكوين لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات من أجل الوقوف على الاختلالات الكبيرة التي يعرفها التسيير المالي والإداري للجماعة، رد الاعتبار للمنطقة من خلال استفادتها بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كسائر مدن المملكة، بناء مركز صحي استشفائي وكذا ملحق ثانوية ومركز للتكوين للحد من الهدر المدرسي المستشري بالمنطقة، إضافة الى إنشاء مركز لرعاية الشباب وتوفير التجهيزات الأساسية والبنية التحتية، ووضع حد للفعل الإجرامي الذي تشهده الجماعة. هذا وقد نظمت وقفة مضادة من طرف بعض الشباب بالقرب من الوقفة السالف ذكرها يزكون فيها المسؤولين ويثنون على تسييرهم النزيه ويتهمون فيها بعض المحتجين باستغلالهم الساكنة من أجل مصالحهم الخاصة.