انتفض مجموعة من المواطنين من سكان جماعة "راس الماء" الشاطئية الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم الناظور، بداية الأسبوع الماضي، ضد أوضاعهم التي وصفوها بالكارثية المتمثلة في الإقصاء والتهميش والظلم والرشوة، محملين مسؤولية ذلك إلى سلطات المدينة. وردد المحتجون شعارات تنديدية ضد المسؤولين على الشأن المحلي من قبيل "يا باشا يا مسؤول هاذ الشي ماشي معقول" و"شي مستفيد أوشي محروم"، و"الباشا سير بحالك راس الماء ماشي ديالك" و"باش حنا مواطنين لا حقوق لا قوانين"، كما رفعت مطالب بمحاسبة المسؤولين والمنتخبين لاستعمالهم المال العام واستغلالهم للنفوذ من أجل ترهيب المواطنين والتحقيق مع المسؤولين الغارقين في الفساد وتقديمهم للعدالة وإيفاد لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات من أجل الوقوف على الاختلالات الكبيرة التي تطال التسيير المالي والإداري للجماعة. وطالب السكان الغاضبون بردّ الاعتبار للمنطقة من خلال استفادتها من مشاريع المبادرة الوطنية كسائر مدن المملكة، بناء مركز صحي استشفائي وكذا ملحق ثانوية ومركز للتكوين للحد من الهدر المدرسي المستشري بالمنطقة، إضافة الى إنشاء مركز لرعاية الشباب وتوفير التجهيزات الأساسية والبنية التحتية، ووضع حد للتسيب الذي تشهده الجماعة، بتعبير المحتجين. مواطنون صبوا جام غضبهم على بعض المسؤولين واتهموهم بالظلم والحيف واحتقار المواطنين وإذلالهم، كما جاء في تصريح علي أودريس، أحد المهاجرين العاملين بالديار النرويجية الذي اقتنى قطعة أرضية برسم عقاري، كان في نيته تشييد منزل فوقها واعترضته مشاكل لم يكن ينتظرها، الوضع الذي دفعه إلى مطالبة الدولة بإسقاط الجنسية المغربية عنه ليكتفي بالجنسية النرويجية.