في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تتخبط فيها إسبانيا بسبب الفساد المالي المهول المستشري في مؤسسات الدولة، عمد الحزب اليميني الحاكم إلى تثقيل كاهل الطبقة البسيطة من عمال وتجار وحرفيين بمزيد من الضرائب وحذف المساعدات الإجتماعية ضدا على السياسة العامة الأروبية. الجالية المغربية نالت القدر الأكبر من هذا العقاب الإجتماعي، فبعد أن عمدت الحكومة إلى سحب بطاقة الإقامة من المغاربة العاطلين وعدم تجديدها جاء الدور على طالبي التجمع العائلي، حيث أعطيت تعليمات سرية إلى مختلف قنصليات إسبانيا داخل المملكة المغربية لعدم منح تأشيرات التجمع للمغاربة. وفي العلن تسارع إسبانيا إلى التنويه بالعلاقات المتينة بالمملكة المغربية، ما جر الحكومة المغربية وفي غفلة منها إلى الإستجابة لطلب بناء السياج المحيط بمدينة مليلية لحمايتها من اجتياحات مهاجري جنوب الصحراء،هذا السياج الحامل للشفرات والممنوع والمحرم دوليا، لم تتستطع إسبانيا بناءه بسبب ضغوطات المنظمات المدنية,فتكلف المغرب وبسرية عناء القيام بذلك.