ذكرت مصادر إعلامية، أنه من المرتقب أن يتم عرض مشروع قانون على مجلس النواب يتعلق بالتحرش الجنسي بالفتيات في الشارع العام أو أماكن العمل، في غضون الأيام القليلة القادمة. القانون المذكور الذي سيحارب ظاهرة التحرش الجنسي، يعتبر كل فعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية، ستتم معاقبة كل شخص خرق القانون السالف ذكره بعقوبة حبسية تتراوح فترتها ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم. هذا وقد نص ذات القانون على مضاعفة العقوبة الحبسية لتصل إلى 4 سنوات نافذة، إذا كان المتحرش زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية.