من المنتظر أن يتم في الأيام القليلة القادمة عرض مشروع قانون على مجلس النواب يتعلق بالتحرش الجنسي بالفتيات في الشارع العام أو أماكن العمل. القانون الجديد أعطى تعريفا دقيقا لفعل التحرش الجنسي حيث اعتبره "كل فعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية"، كما وضع عقوبات رادعة للمتحرشين تتراوح ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم، أو واحدة من هذه العقوبتين، كما أن القانون نص على مضاعفة العقوبة الحبسية لتصل إلى 4 سنوات نافذة إذا كان المتحرش زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية.