القضاء الابتدائي يخرق القانون في مُحاكمة الخياري

كشفت هيئة دفاع الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري، يوم أمس الخميس 22 أكتوبر أمام القضاء الزجري الاستئنافي، أنّ خرقا خطيرا ساد على السير الابتدائي لقضية رئيس جمعية الريف لحقوق الانسان المُدان بثلاث سنوات سجنا وغرامة تقارب 76 مليونا من السنتيمات.
وأورد الأستاذ الخطاب بأنّ المُستند الضام لتصريح الخياري لفائدة جريدتي "آبِيسِي" و"لوسوار" قد عرف اجتهاد القاضي حسين جابر بإقدامه على ترجمة المُستندين من الإسبانية والفرنسية إلى العربية، وهي الترجمة التي عرفت تحريفا للمعنى زيادة على خرق قانوني باعتماد القاضي على فعلين مُتباينين، مُلغيا بذلك دور الترجمة القضائية التي ينبغي الالتجاء إليها في مثل هذه المواقف.
وطالبت هيئة دفاع الخياري بإعادة ترجمة المُستند المُتواجد ضمن ملف القضيّة وفق قواعد تُصحح التحريف الذي نال من المُستند وفق ترجمة القضاء الابتدائي، وهو المطلب الذي نال موافقة القضاء الاستئنافي، كما طالب الدفاع بإحضار عياد الحضرتي، رئيس جمعية كتامة للثقافة والتنمية المُعتقل ضمن ملف الاتجار الدولي للمخدّرات، بوصفه شاهدا، وهو المطلب الذي اُجّل البت فيه إلى غاية 29 من أكتوبر الجاري موعد الجلسة القادمة التي ستعرف مُناقشة الموضوع، في حين تمّ التقرير في الردّ على مطلب تمتيع الخياري بالسراح المؤقّت إلى غاية 27 أكتوبر الجاري.
من جهة أخرى، طالب مُتّهمون ضمن ملف الاتجار الدولي للمُخدّرات بإحضار الحقوقي شكيب الخياري كشاهد ضمن الملف بوصفه فاضحا لتفاصيل الشبكة المُفككة، وذلك للاستماع إلى أقواله المُتراكمة في هذا الصدد.