يعيش سوق السمك ) المحوتة ) بجماعة إعزانن " بويافار " بإقليم الناظور، وضعية خطيرة تهدد صحة المهنيين بائعي السمك والمستهلكين، ومرتادي الفضاء ذاته من ساكنة الجماعة الترابية وزوارها، حيث أضحى المرفق التجاري المذكور، بفعل الإهمال و التهميش الكبير الذي لحقه، من طرف المجلس الجماعي بإعزانن، وعدم تدخل السلطات المختصة والجهات المعنية، ينذر بعواقب وخيمة جدا، على صحة المواطنين بالمنطقة، كما تدقّ الوضعية الكارثية المذكورة، ناقوس الخطر على الوضع البيئي بالمنطقة. وأعرب مجموعة من المهنيين والفعاليات المدنية بجماعة إعزان، عن إستنكارهم الشديد إزاء الوضعية الخطيرة لسوق السمك " المحوتة " بمنطقة بويافار، المعروفة بجودة أسماكها، والتي كان يفترض أن تتوفر جماعتها الترابية، على إحدى أفضل وأجمل أسواق بيع السمك، على المستوى الجهوي والوطني، من أجل تسويق المنتجات السمكية للمنطقة، والمساهمة في توفير فرص شغل قارة، لشباب بويافار الذي تنخره البطالة، ويرتمي بين أحضان قوارب الموت هروبا إلى الضفة الأخرى. ونتيجة لامبالاة وإهمال وتهميش الجهة المختصة، المتمثلة أساسا في المجلس الجماعي بإعزانن ومعه السلطات المختصة، ولجان المراقبة والمصالح الإقليمية للقطاع الحكومي الوصي، تحوّل المرفق التجاري الخاص بالمنتوجات السمكية، إلى شبه مزبلة وفضاء عشوائي، تتوسطه بالوعة تصريف المياه العادمة، وتنبعث منه روائح كريهة تزكم الأنوف. و يستنكر المهنيين وساكنة منطقة " بويافار "، التهميش الفضيع الذي يشهده، سوق السمك بجماعتهم الترابية، والذي يظل بعيدا عن برامج الإصلاحات، كما تشهد البنية التحتية ل ( بيشكاذيريا ) كما تسميها ساكنة المنطقة، تدهورا كبيرا، إثر تجمع النفايات الصلبة والمياه العادمة بالمجاري المائية، وهو ما أثار حفيظة تجار السمك الذين أبدوا استيائهم العارم، جراء الوضعية الخطيرة للمرفق التجاري، و التي تعرقل عملية البيع والشراء، بفعل إفتقار الأخير إلى أبسط الشروط والتجهيزات الأساسية. وقد عبّر عدد من التجار بالسوق ذاته والمواطنين على السواء، عن استنكارهم الشديد للحالة المزرية للمرفق التجاري المذكور، مؤكدين أنه في الوقت الذي يفترض أن يكون الفضاء ذاته في كامل مواصفات السلامة الصحية ويتوفر على جميع التجهيزات والشروط المهنية، يصطدم الداخل إليه حسب التجار، بواقع يزكم الأنوف جراء الروائح الكريهة والمياه الملوثة، في ظل إنسداد وعدم صلاحية قنوات تصريف المياه، فضلا عن غياب بنيات تحتية، تساعد على تسويق المنتوجات السمكية، وتوفر الظروف المريحة أثناء ولوجه من طرف المستهلكين. وفي ظل تجاهل المجلس الجماعي بإعزانن، لمطالب المهنيين، المتمثلة في إصلاح وتأهيل وترميم السوق ذاته، الذي يعتبره تجار السمك غير صالح لمزاولة نشاطهم التجاري، ويجعل أيضا صحة المستهلكين في خطر، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي بالسوق، سيؤدي إلى عواقب وخيمة وإلى الإضرار بصحة المستهلكين والتجار على السواء إضافة إلى الأضرار البيئة الخطيرة التي ستتكبدها المنطقة نتيجة الوضع. وتطرح الفعاليات المهتمة والمهنيين في القطاع بالمنطقة أسئلة جوهرية، حول الدواعي الحقيقية لعدم تدخل الجهات المسؤولة، لأنهاء الوضع الكارثي لسوق السمك بجماعة إعزانن. فهل ياترى ستواصل الجهة المسؤولة والسلطات المعنية، نهج سياسة النعامة، وإنتظار وقوع الكارثة على المستوى البيئي والصحي بالجماعة الترابية، التي تظم في نفوذها الترابي، أكبر مشروع بالقارة الإفريقية، والمتمثل في ميناء غرب المتوسط.. ؟