وجه التنسيق النقابي الرباعي، لقطاع الجماعات، رسالة احتجاجية لوزراة الداخلية، بعد تعليق الأخيرة لمسلسل الحوار القطاعي. وأكد التنسيق، في بلاغ له اطلع عليه ناظور سيتي على نسخة منه، على ضرورة إرساء حوار قطاعي جدي ومنتج يقطع مع المنهجية السابقة، مستنكرا ما اعتبره تعاطيا غير مسؤول من الوزارة الوصية مع الحركة النقابية بالقطاع. كما نددت النقابات الأربع الموقعة على البلاغ، والمتمثلة في الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، و النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، بإصرار الوزارة المعنية على إغلاق باب الحوار والاقتطاع من رواتب الموظفات والموظفين المضربات والمضربين، بشكل وصفته بغير المشروع.