موظفو الجماعات الترابية يخوضون إضرابا وطنيا جديدا ويستنكرون الاقتطاع من أجور المضربين

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة يومي 6 و 7 دجنبر 2023، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
ونددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بالاقتطاع من أجور المضربين، معتبرة الإجراء غير قانوني، ويضرب في حق الإضراب المكفول دستوريا.
وأكدت النقابة، أن الاقتطاع من أجور المضربين لن يثني المضربين على "مواصلة معركتهم النضالية"، بل "لن يزيدهم الا في تصعيد خطواتهم".
وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي كانت تنتظر شغيلة القطاع استئناف الحوار القطاعي من طرف وزارة الداخلية إسوة بكل القطاعات الوزارية مع تغيير منهجيته والاستفادة من التجربة السابقة والمتميزة بعدم انتظام جلسات الحوار وتوقفه بدون مبرر لشهور، خصوصا بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية..فضلت وزارة الداخلية اللجوء الى لغة الوعيد والتهديد باستعمال سيف الاقتطاع من رواتب هزيلة أصلا".
وأضافت النقابة، أن "رواتب القطاع عتبر أقل الرواتب في ترتيب القطاعات العمومية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بلجوئها إلى الاقتطاع "متوهمة بأن اللجوء إلى هذا الخيار سيقوض المعركة النقابية بقيادة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل".
واستنكرت استمرار وزارة الداخلية في "إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى"، " وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم".
وسجلت النقابة "استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين".