أثار النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، مسألة الاقتطاع الذي طال مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم الشروع في صرف أولى دفعاته قبل أيام. وقال حموني، في سؤال كتابي، وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج، "إن المؤسسات التي عهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم لنفس المساطر والإجراءات التي يتم العمل بها مع أشخاص آخرين ووضعيات أخرى". وشدد المصدر، على أنه يتعين العمل على تعبئة المؤسسات المذكورة، بنكية كانت أم وكالات إرسال الأموال، بغاية تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تشهده المملكة، وذلك عن طريق إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، يردف المصدر.