تعتكف الإدارة العامة للأمن الوطني على إعداد خطة أمنية لمحاربة الجريمة، تقتضي تثبيت 20 ألف كاميرا في أهم الشوارع المغربية وعند تقاطعات المدن المغربية الكبرى، وفي محيط المؤسسات العمومية والوزارات وغيرها. وحسب جريدة "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر فإن الخطة الجديدة ستدخل حيز التطبيق مع بداية الصيف المقبل. وقالت الجريدة إن الارتفاع المسجل في أعداد الجريمة، وتزايد الاعتداءات على المواطنين من عصابات السرقة التي أضحت تمارس نشاطها في واضحة النهار، حركا مصالح وزارة الداخلية التي شرعت في التهييء لخارطة طريق لإعادة الأمن للشارع العام. وذكرت أن هذه الكاميرات تضاف إلى أخرى سبق تثبيتها في أهم المدن المغربية. وكانت عدة دول قد لجأت إلى نفس الخطة، إلا أن زرع كاميرات في الشارع العام كان دائما مثار جدل بين الشرطة والمشرعين في تلك الدول، ويبدوا أن خطة الشرطة المغربية، في حالة صحة وجودها، لم تثر أي انتباه لدى المشرعين أو الهيئات الحقوقية، بما أن الكاميرات قد تستعمل لأشياء أخرى غير مراقبة الجريمة تمس بالحياة الشخصية لمستعملي الشارع العام.