شباط يصرف مليارين للتجسس على "فواسة"

أثار إعلان حميد شباط، عمدة مدينة فاس، تثبيت 265 كاميرا للمراقبة بشوارع فاس مواقف مختلفة بين الفاعلين الحقوقيين، وأعاد النقاش حول الحريات الفردية إلى النقطة الصفر باعتبار أن الكاميرات التي يتم تتبيثها في الشارع العام سيكون بمقدورها تصوير حركات المواطنين وسكناتهم وسيكون بإمكانها بالإضافة إلى ضبط التحركات المريبة ضبط الحركات العفوية للمواطنين،والتي لا تهدد الأمن العام. واعتبر ناشطون حقوقيون أن الكاميرات، التي ستكلف المجلس الجماعي لفاس حوالي ملياري سنتيم، هي أدوات للتجسس على المواطنين وضبط أنفاسهم في غياب أي قانون صادر عن المؤسسة التشريعية بإمكانه تحديد نصوص قانونية تقيد عمل الكاميرات والعمل بالكاميرات، وفي وقت تنص كل التشريعات على أن تصوير مواطن هو حق شخصي يعود له هو وحده فقط، وبالتالي فإن "تصوير المواطنين عبر كاميرات فيديو في الشوراع هو خرق لهذا الحق الشخصي، ولا يكون تصوير الناس قانونياً إلا إذا تم أخذ إذنهم وموافقتهم على ذلك الأمر"، ويمكن لهذه الكاميرات أن تخرق الحقوق الشخصية وتضرب في العمق تحركات وأسرار المواطنين وتخترق حميميتهم. وترى أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان، أن تتبيث كاميرات للمراقبة في الشارع العام مسألة عادية ما دامت تتعلق بحماية أمن المواطنين واحترام القوانين وعلى رأسها قانون السير، واشترطت بوعياش أن يتم الإعلان عبر يافطات عن وجود كاميرات للمراقبة، وأضافت بوعياش أن الشارع العام هو مجال عمومي،وبالتالي فإنه يخضع للنظام ومن تمة لن يكون في وضع كاميرات المراقبة أي انتهاك للحريات الشخصية. وعلى عكس ذلك قال عبد اللطيف مستغفر، الكاتب العام الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأحد المنسحبين من المؤتمر الأخير للجمعية، إن وضع كاميرات المراقبة بالشارع العام هو خرق للحقوق الفردية ،ويهدف إلى التحكم في تحركات المواطنين بصفة عامة، وإن كان عنوانه العريض حماية الأمن إلا أنه يناقض مبادئ الحريات الفردية كما أنه يخدم مصالح معينة منها ضبط الحركات الاحتجاجية. وبخصوص موضوع الفضاء العام الذي يفرض الانضباط للنظام العام أوضح مستغفر أن النظام العام لم يكن في يوم من الأيام ليناقض حقوق المواطنين ويتتبع أنفاسهم، وفيما إذا صدر قانون عن البرلمان يبيح وضع الكاميرات قال مستغفر إن بعض التشريعات الصادرة عن البرلمان قد تكون مخالفة في بعض الأحيان لحقوق الانسان.