تؤكّد الأنباء أنّ تنسيق قيادة البوليساريو وراعيتها المباشرة الجزائر عمل على تسخير الانفصاليين الموجودين بداخل التراب المغربي من أجل العمل على الإعداد لاستفزازات نائلة من الأمن المغربي، مُجبرة إياه على التدخّل باختيارها رفع شعارات ورموز مُعادية للوحدة الترابية للمغرب. إذ أشارت مصادر مُطّلعة إلى لجوء "بوليساريو الدّاخل" إلى استغلال الظرف بتجنيد النسوة والأطفال ضمن نشاطات استفزازية متوالية في استهدافها للشوارع بالعيون والدّاخلة وبوجدور، منذ 15 شتنبر 2009. وقد تمّ استغلال تفعيل المُتابعات القضائية في حقّ بعض المُتّهمين مؤخّرا ليرفع محمّد عبد العزيز المراكشي، رئيس الكيان المعروف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، رسالة إلى بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المُتّحدة، من أجل التدخل في إطار صلاحياتها ل "حماية أمن وسلامة المواطنين الصحراويين"، وهي الرسالة المؤرّخة في 17 شتنبر والمُستعرضة للأحداث التي سهرت "الجبهة" على الإعداد لها وتنفيذها يومي 15 و16 شتنبر. ومن بين ما ورد في رسالة المرّاكشي، نجد: " خلال مراسلاتنا إليكم، وفي مناسبات عديدة، لفتنا انتباهكم إلى ما قد تقود إليه التطورات الخطيرة والمتسارعة الناجمة عن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الدولة المغربية في حق المواطنين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين.."، قبل أن يضيف " وإن ما شهدته مدن العيون وبوجدور والسمارة .. من استهداف وحشي جماعي للمواطنين الصحراويين العزل هذه الأيام ليعد مؤشراً خطيراً عن نية مبيتة لدى للمضي في خطة قمعية ممنهجة وشاملة، تضاف إلى سجل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي، في محاولة مستمرة لتكميم الأفواه ومنع الصحراويين من التعبير السلمي الحضاري، دفاعاً عن نفس المثل والمبادئ والقرارات التي تتبناها الأممالمتحدة"، ثمّ يختم بالقول: "إن هذا السلوك العنيف من طرف الحكومة المغربية يناقض الحديث عن أجواء الثقة واستئناف مسار التفاوض. فاحترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي الإنساني شرط أساسي لنجاح جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى حل عادل ونهائي، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ومن هنا، فإننا نطالبكم بأن تتخذوا، في أسرع الآجال، كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة وحقوق المواطنين الصحراويين .. انسجاماً مع مسؤولية الأممالمتحدة المباشرة عن هذا الإقليم..". من جهة أخرى، استغل ممثل البوليساريو لدى نيجيريا، أبي بشرايا، مشاركته حول طاولة مستديرة نظمتها جريدة "ديلي صن " النيجيرية، يوم أمس السبت، للقول بأنّ "تقارير عديدة من منظمات حقوقية مثل آمنستي انترناشيونال، وهيومان رايتس ووتش، و لجنة البرلمان الأوروبي لتقصي الحقائق ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي من خلال وضع آلية لمراقبة واحترام حقوق الإنسان في الإقليم في انتظار تنظيم استفتاء تقرير المصير.."، قبل أن يورد بشرايا بأنّ "النتائج المحتملة لاستمرار انتهاكات المغرب لحقوق المدنيين الصحراويين.. قد يترتب عنها من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية السلمية واستقرار المنطقة". جاء ذلك بعد يوم واحد من تأكيد مدافعين عن حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمغرب، أثناء تواجدهم بجنيف، أن الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب لتسوية النزاع حول قضية الصحراء، يعد الحل الوحيد لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها المحتجزون بمخيمات تندوف. وجاءت مداخلات هؤلاء المدافعين عن حقوق الانسان، خلال ندوة نظمتها بإحدى قاعات مكتب الأممالمتحدة، المنظمة غير الحكومية الدولية (أنتر فايت أنترناشيونال) حول موضوع "الانعكاسات الإنسانية للنزاعات على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"، وذلك على هامش انعقاد الدورة ال 12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأشار سيداتي غلاوي، الممثل السابق للبوليساريو في إيطاليا، إلى أن نزاع الصحراء، الذي عمر أزيد من ثلاثة عقود، هو من مخلفات الحرب الباردة بين الشرق والغرب، مبرزا أن استمرار هذا النزاع لمدة طويلة ناجم عن موقف الجزائر التي تحاول الإبقاء على حركة ك`"البوليساريو"، وهو موقف أصبح، في واقع الأمر، متجاوزا. كما تطرق إلى البعد الإنساني لنزاع الصحراء، مذكرا بأن الجزائر تحتجز منذ ثلاثة عقود على أرضها في مخيمات صحراويين في ظروف مزرية. وأدان السيد غلاوي، بالمناسبة، انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور ظروف العيش في هذه المخيمات، مشيرا إلى أن هؤلاء المحتجزين في مخيمات تندوف يعانون من الجوع والعطش والأمراض والترحيل والتفكك العائلي، كما أنهم محرومون من حرية التنقل والتعبير، علاوة على الظروف المناخية القاسية (درجة الحرارة قد تصل إلى°50).