"زادت الحكومة الفرنسية وضعية المغاربة تعقيدا، عندما عملت على عرقلة الحصول على التأشيرات، لتنتقل الآن إلى صندوق التقاعد، حيث أن فرنسا أصبحت تنكب على تشديد إجراءات الإستفادة منه في وجه المقيمين من الجنسيات المغاربية. وشدد غابرييل أتال، وزير الحسابات العامة في لقاء إعلامي، على أن "الراغبين في الاستفادة من نظام التقاعد يجب عليهم الالتزام بالإقامة بفرنسا لمدة تصل إلى تسعة أشهر سنويا، مع دمج البطاقة الحيوية ببطاقة الهوية". واتهم أتال في حوار أجري معه على أثير جريدة "لوباريزيان" الفرنسية، ضمنيا، المغاربة والجزائريين المقيمين بفرنسا ب"القيام بعمليات احتيال"، إذ قال إن "الحكومة الفرنسية ستسعى إلى وقف عمليات الاحتيال التي يقوم بها المتقاعدون الذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي"، متوعدا في الوقت عينه ب"اتخاذ إجراءات للتحقق مما إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون".