تعتزم الحكومة الفرنسية، تشديد شروط الإقامة "للاستفادة من التقديمات الاجتماعية"، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقرارها خطة لمكافحة التهرّب الضريبي. وأكد الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، يوم أمس الاثنين، أن الحكومة ستشدد شروط الإقامة في فرنسا "للاستفادة من التقديمات الاجتماعية". وأوضح الوزير في تصريحاته، أنه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحد الأدنى للشيخوخة، أن يقضي في فرنسا سنويا ما لا يقل عن تسعة أشهر، مقابل ستة أشهر حاليا. وأضاف الوزير، أن الحكومة تريد أيضا أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي. ولفت الوزير إلى أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها.