تعرضت عائلتان مغربيتان كانتا تقيمان في مليلية المحتلة "لسنوات عديدة" للطردمن طرف السلطات الإسبانية عندما نفذتا إجراءات تعليم أطفالهما بالثغر المحتل. ووفق وسائل إعلام محلية فقد تمت معاقبة عائلتين مغربيتين بالطرد من التراب الإسباني بعدما قصدوا إحدى المدارس لتسجيل أبنائهم للدراسة. وقد تم استنكار القضية يوم الأربعاء من قبل أمين المظالم بالنيابة ، فرانسيسكو فرنانديز ماروغان ، الذي أصر مرة أخرى ، في هذه القضية ، أمام وفد الحكومة في مليلية والمقر الأعلى للشرطة الوطنية في مليلية المحتلة ، على ضرورة وضع حد لهذه الممارسة . ووفقا لأمين المظالم، فإن "لهذه الممارسة أثر رادع وواضح يعرض النشاط العقابي للدولة للخطر، وينتهك مبدأي التناسب واليقين القانوني، وينتهك النظام الأساسي للضحية"، ويعتبر فرانسيسكو فرنانديز ماروجان أن هذه الطرق في الإجراءات "غير عادلة وضارة" في القضايا المسجلة في مليلية". وطالب أمين المظالم الوطني فرانسيسكو فرنانديز ماروجان، من السلطات الإسبانية "مراجعة الإجراءات التي بدأتها بحكم المنصب في اللجنة العامة للأجانب والحدود، ويمكن أن يكون لذلك أثر رادع على الأسر الأخرى التي تواجه وضعا مماثلا".