على خلفية الإحتجاجات المفعلة من طرف ورثة العجباري ،لدى مقهى التمتع بالناظور ،والمطالبة بتقسيم التركة المتمثلة أساسا في المقهى المذكور ومحلان تيجاريان وكذا العمارة المتواجدة فوق المقهى ،تأكد لدينا بعد تتبع الموضوع وتداعياته بعد الضجة المقامة ولمدة يومين عند باب المقهى ،أن المقهى المذكور لا يعد ملكا لأحد حاليا ،بل هو تحت الحراسة القضائية للسيد كاتب الضبط الحق في تخويل إستغلاله لأي مكتري كيفما كان،شريطة أن يلتزم بأداء كرائه بشكل منتظم لدى الصندوق المخصص لذلك بالمحكمة الإبتدائية في إنتظار تسوية الورثة لوضعيتهم القانونية وبالتالي تقسيم التركة وقد تعمد الإخوة الأشقاء لمستغل المقهى الإحتجاج أمام باب مقهى التمتع بالضبط ،متناسين غيرها من العقارات الموروثة ،من محلات تجارية وأخرى معدة للكراء،علما أن مستغل المقهى عبد القادر العجباري وهو الشقيق الأكبر للمحتجين والمداوم على دفع مستحقات الكراء للصندوق بصفة منتظمة وبشكل شهري ،حيث بلغ المجموع المؤدى عن الكراء إلى يومنا هذا حسب مصادر مطلعة إلى أزيد من 67 مليون سنتيم ،بما فيها حق المكتري والوريث في أن واحد ،غير أنه لا يملك الحق في الإستفادة منه ريتما يتم التقسيم لها شرعا هذا وسبق أن رفع المحتجون لافتات و رددوا شعارات تطالب السلطات المعنية بالتدخل من اجل إنصافهم في حقوقهم المشروعة ،ووضع حد للتماطل و التسويف الذي طال قضيتهم منذ ما يناهز ال 20 سنة ،و هي المدة التي قضاها ملفهم داخل دهاليز محاكم الناظور دون جدوى على حد تعبيرهم ،علما أنهم بإقدامهم على الفعل ،يعد في حد ذاته خرقا للقانون ،حيث تجمهرو لدى باب المقهى وهددو بإقفالها في حال عدم الإستجابة لمطالبهم وقد علم من أحد أفراد العائلة المحتجة أنه تم التوصل لإتفاق بين الطرفين ،والمتمثل أساسا في الإستفادة من الميزات ،وبسببها تم اللجوء إلى ورقة الإحتجاج ،مستغلين الحراك الإجتماعي المعاش،والذي عان منه ولا يزال يعاني الإقليم من تباعياته وسلبياته على غرار باقي مدن المملكة ،في ظل سكوت الأجهزة الأمنية وتغاضيها عن الوضع