بقلم: عبد الواحد الشامي [email protected] سؤال قد يتبادر إلى ذهن كل مجتهد غيور على وطنه، وتائه بين النفي و القبول بدستور أثار نقاشًا واسعًا في العديد من المنتديات وصالونات الإعلام و السياسة.. ويبقى من حق أي مواطن أن يعرف الإجابة عن استفسار له من الشرعية ما للوطن من أحقية و أسبقية في مرحلة تاريخية بالنسبة لمغرب التغيير و الحداثة..! وشخصيًا، لا أخفيكم سرًا أنني حسمت قراري من الآن بخصوص استفتاء الدستور الجديد، و هو القرار الإيجابي الداعم للمشروع بكل تأكيد.. فلماذا إذن سأصوت ب "نعم" يوم فاتح يوليوز المقبل..؟ سأصوت بنعم لأن دستور 2011 اعتَرَفَ بهويتي الامازيغية ودستر لغتي الأم في سابقة تاريخية لم يسبق أن عرفتها مختلف الدساتير المغربية السابقة. سأصوت بنعم صوتي يشكل لحظة تاريخية مفصلية في حياة المغرب المعاصر. سأصوت بنعم لأنني مقتنع بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المشروع الحداثي و الديمقراطي. سأصوت بنعم لأنه أول دستور مُنبثق في جوهره و مضمونه من الشعب. سأصوت بنعم، لأنه أقر صراحة بالتكريس لاستقلال القضاء وتوسيع هامش حرية التعبير وحقوق المواطنين.. سأصوت بنعم، لأنه يعزز آليات تخليق الحياة العامة، ويربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. سأصوت بنعم، لأنه يرسخ للمكاسب الوطنية والديمقراطية والتاريخية، ويؤطر تحديث المجتمع والدولة في تجربة تروم الريادة و التميز. سأصوت بنعم، لأن الدستور الجديد يستجيب لطموحات الشباب في مجمل فصوله و بنوده. سأصوت بنعم، لأنني أحب وطني و أريد له الخير و النماء و التغيير الإيجابي... سأصوت بنعم، لأن كل مؤشرات الدستور الجديد تبرز ملامح مغرب جديد قوي بمؤسساته و تشريعاته القانونية. سأقول نعم يوم الاستفتاء، لأن ضميري مُرتاح لوثيقة الدستور الجديد.. كونها تأخذ بعين الاعتبار أبسط جزئيات المواطن البسيط، وتسطر خارطة جديدة لفصول قانونية سامية.. سأقول نعم للدستور، لأنه سيمنحني الكرامة و عزة النفس، ويضمن حقوقي الكاملة كمواطن مغربي حُر من حقي أن أنعم بالعدالة الاجتماعية و المُساواة و حرية إبداء الرأي و التعبير. سأصوت بنعم لأن ترسيخ هذا الدستور الجديد يشكل نموذجًا آخر لتلاحم الشعب بالعرش العلوي، ويزيد من توطيد أواصر العلاقات المتينة بيننا كشباب، وبين مغرب العهد الجديد الذي تَقَوَّى بفضل مبادرات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه، والتي لم تُكرس إلا للإصلاح و التشييد والبناء منذ اعتلاء جلالته العرش. في الحقيقة هناك مبررات عديدة تجعلني أسجل حضوري يوم الجمعة 01 يوليوز 2011، لأقول كلمتي و أشارك في صناعة مصيري وواجبي تجاه وطني العزيز والغالي.. ولعل لتلك المبررات ما يكفي من الوسائل التطبيقية الوجيهة للاقتناع بدون ذرة شك، في كون مشروع الدستور الجديد للمملكة، إنما يعكس رغبة كبيرة في الترسيخ لمغرب جديد يجعل من مؤسساته قوة إصلاحية وقانوينة مُحايدة تعمل قُصارى جهدها لتكريس مبادئ حقوق الإنسان العالمية.. وهذا هو الأهم بالنسبة لي ولكل راغبٍ في التغيير الحقيقي مثلي. موعدنا جميعًا مع محطة الديمقراطية و قوة المؤسسات الدستورية و القانوينة والاقتصادية و الاجتماعية الفعّالة.. لنقول نعم للدستور يوم فاتح يوليوز المقبل.
