محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حوار ل " هسبريس" : -الحركة الشعبية تريد ملكية ديموقراطية أو دستورية برلمانية أو حتى ملكية جمهورية -الفصل 19 كانت له قراءة خاصة منذ بداية الثمانينات بفعل صراع اليسار مع المغفور له الحسن الثاني نفى محمد أوزين ، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن تكون الحركة الشعبية قد دعت إلى إبقاء الفصل 19. وقال عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية في حوار ل " هيسبريس"، " لقد ركزنا على التأسيس لديمقراطية حقيقية يكون بمقتضاها الشعب هو مصدر السلطات، التي تنبثق عن البرلمان ، يكون أساسها المسؤولية والمحاسبة عبر ممثلي الشعب الذين ستفرزهم بالطبع صناديق الاقتراع، مع توضيح أدوار المؤسسات لتفادي التداخل". وبخصوص المؤسسة الملكية قال أوزين " الحركة الشعبية تريد ملكية ديمقراطية أو دستورية برلمانية، أو حتى ملكية جمهورية، هذا لا يهم"، المهم هم تحقيق ملكية ديمقراطية كنظام للحكم، يكون بمقتضاه الملك هو قائد البلاد ورمز وحدتها، واستمراريتها، بينما يكون الشعب هو مصدر السلطة، مع فصل السلط وسيادة القانون، بمعنى عدم وجود أي سلطة تعلو على سلطة القانون، مع إيجاد الآليات الأساسية لإنصاف المتقاضين" كما انتقد أوزين إصرار البعض على اختزال هذه المضامين في الفصل 19 ، مشيرا أن هذا الفصل أصبحت له قراءة خاصة منذ بداية الثمانينات بفعل الصراع الذي حصل بين اليسار والمغفور له الحسن الثاني، أما اليوم – يقول أوزين- وبكوني أعايش الجيل الجديد فأعتبر أن المكتسبات التي حققناها بفعل الفصل 19 كانت حاسمة تجلت في تدبير ملف الوحدة الترابية، ومدونة الأسرة ، وخطاب أجدير الذي أنصف الأمازيغية، ثم إصلاح الحقل الديني". وأبرز أوزين أن استهلاك الخطاب حول هذا الفصل، أعطاه قراءات تستند أساسا إلى الاجتهاد والارتكاز على صراع الثمانينات، قائلا" إذا كان هناك داعي إلى تحصين المغرب بمراجعة هذا الفصل فأنا لا أرى مانعا من ذلك". كما كشف أوزين أمورا أخرى تجدونها في الحوار التالي: كيف تقرؤون مضامين الخطاب الملكي السامي التاسع مارس؟ الخطاب الملكي السامي، لتاسع مارس، خطاب تاريخي، لسبب بسيط هو انه يؤسس لمرحلة جديدة، أو لمغرب ما بعد الخطاب، فهو يؤرخ لعظمة ملك، وسيادة إرادة الشعب، والسيادة هنا بمعنى خيار الشعب في مغرب الغد، وهذا مكسب مهم. لن أرجع إلى الحديث عن مضامين الخطاب السامي، لأنها عميقة والمجال لا يسمح بتناولها بشكل كاف، لكن يمكن لي التأكيد أن الخطاب الملكي السامي يشكل أرضية لترسيخ الديمقراطية في إطار مغرب لجميع المغاربة. والتحدي الذي يفرض نفسه اليوم هو الانسجام في بلورة تصور متكامل لدستور شامل يستجيب لكافة تطلعات وانتظارات المغاربة. العديد من الفعاليات السياسية انتقدت كيفية تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، لكونها لا تمثل مختلف التيارات، ما موقفكم في الحركة الشعبية؟ الحديث عن تعيين اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور غير مجدي، لأننا لسنا في قطيعة مع المؤسسات. شخصيا، أرى لو كنا نريديها لجنة منتخبة، فسنجد الملايين تريد أن تكون ضمن أعضائها، بل سنجد أنفسنا أمام استفتاء. ولا يجب أن نغفل أن الأعضاء المشكلين للجنة هم مناضلون وأساتذة أكفاء يصعب الطعن في مسار عملهم مسبقا،كما لا يجب أن ننس أن اللجنة ستكون منفتحة على كل الآراء وستأخذ بمختلف اقتراحات وتصورات الفاعلين السياسيين والنقابيين ومن الشباب وقد تنفتح حتى على المجتمع المدني. ما موقع الحركة الشعبية من ثورة الملك الهادئة التي ترجمها خطاب تاسع مارس؟ نحن في الحركة الشعبية، نؤمن أن المغرب له خصوصية، ويشكل استثناء ليس بالمعنى اللصيق بالأمن والاستقرار، وإنما باعتبار لبعده التاريخي والحضاري والثقافي، وهذه الخصوصية تجعلنا في الحركة الشعبية لا نؤمن كثيرا بالاستنساخ أو الاستنباط أو حتى التقليد الأعمى لنماذج وإيديولوجيات دخيلة بحجة التقدمية، سيما وأنه في 10 سنوات الماضية، كنا نطرح سؤال، من قبل، أي مجتمع نريد؟ لكننا اليوم نطرح سؤال، أي مغرب نريد؟ أي ما هي الهوية السياسية لمغرب الغد؟ هذا هو جوهر النقاش اليوم. والحركة الشعبية عموما، ليست مع القطيعة لأنها فخورة بماضيها رغم ما قد يحمله من سلبيات وإيجابيات ، بل تدافع عن الاستمرارية المتجددة في إطار صيرورة النقاش السياسي الديمقراطي المتدرج. ومطالب الإصلاحات اليوم هي نتيجة حتمية لحراك إقليمي ولتطور داخلي، اللذان يفرضان علينا أن نعترف أن هذا الحراك التي تعرفه الساحة اليوم ساهم من قريب أو من بعيد في تسريع الوتيرة. وما نعيشه اليوم هو مرحلة متقدمة من الإصلاح، والخطاب الملكي السامي كان واضحا بهذا الصدد، حيث وضع الملك الكرة في ملعب الشعب، وبالتالي أصبح التحدي الحقيقي اليوم هو هل سنكون كأحزاب وكمؤسسات في مستوى المغرب الجديد الذي ينتظر منا الكثير، والذي يطرح تحديات كبرى أمامنا كوسائط وكشعب لربح الرهان. وهذا سؤال يجب أن يستوقفنا جميعا، اليوم بعيدا عن كل حماس زائد، وعن المزايدات التي لا يمكن أن تؤسس لغد مشرق، وإنما يمكن أن تعصف بمستقبل البلاد، وهذا خيار لن نقبل به أبدا لأننا كمغاربة أحرار ، لا تستهويهنا الفتنة وإنما تستقوينا الفطنة لتحصين بلد نعتز بالانتماء إلى ترابه. ما موقف الحركة الشعبية من حمولة حركة 20فبراير؟ موقف الحركة الشعبية ، واضح، إذ يكفي الرجوع إلى بيان المكتب السياسي للتأكد من ذلك، فقد عبرنا عن شرعية مطالب الحركة التي تترجم في الواقع الرصيد النضالي لأزيد من نصف قرن للحركة الشعبية في محاربة التهميش ، خاصة في العالم القروي، وهي الفكرة التي أنشأت من أجلها الحركة الشعبية. ومن أجل مغرب المؤسسات في إطار مشروع مجتمعي يسعى إلى بناء مغرب ديمقراطي تنموي، وعلى تقعيد توازن جهوي ومجالي واجتماعي يضمن لكافة المغاربة المساهمة في بناء مغرب واحد لجميع المغاربة. فقد كنا ننادي بالإصلاحات في فضاءات مغلقة وجهوية، واليوم وبفعل وسائل الإعلام البديل ك"الفايسبوك "، و"التويتر"وغيرها، أصبحت الأصوات موحدة، وحين تتوحد الأصوات يرتفع الحق وبالتالي يفرض التغيير. هل لهذه الحمولة تأثير على إستراتيجية الحزب مستقبلا؟ أعتقد أن ما يؤثر في إستراتيجية الحركة الشعبية فعلا هو مغرب الغد الذي يساءلنا اليوم. الأمر الذي يلزمنا بالتعبئة، والانخراط بل وتحمل المسؤولية، وأتمنى أن يلتحق هؤلاء الشباب بالتنظيمات السياسية لكي نحقق بهم ومعهم ثورة حقيقية داخل الأحزاب الوطنية التي هي في حاجة ماسة إلى طاقات جادة لتحضير مغرب الغد. لماذا تراجع الحزب عن موقفه من حركة20فبراير، بعد أن كان في البداية قد أصدر بيانا يؤكد عدم مساندته لها؟ لم نتراجع عن موقفنا أبدا، لكننا في البداية كنا حذرين، لأنه كان لدينا تخوف من ضلوع جهات أخرى ربما لها أجندة مغايرة وكان من الحزم سوء الظن خصوصا عندما يتعلق الأمر بمصالح الوطن. لكن فيما بعد رأينا شبابا غيورين على وطنيتهم، ولهم نية في الإصلاح، عندها أصدرنا بيانا تضمن التنويه بالمظاهرات السلمية وبشرعية مطالب الحركة. كيف تتعامل الحركة الشعبية مع موفق الشارع المغربي الذي يطرح إشكالية إقالة الحكومة، وحل البرلمان؟ أولا من الصعب إقالة الحكومة، ولو أني أتفق على المبدأ ، وهذه الصعوبة تمليها اعتبارات موضوعية، بغض النظر عن إنجازات أو التزامات هذه الأخيرة، خصوصا بعد الخطاب وتحديد سقف زمني قصير لإنجاز الإصلاحات. والحكومة سيتم مبدئيا حلها مباشرة بعد التصويت على الدستور الجديد، أي عند نهاية السنة الجارية أو بداية السنة اللاحقة على أبعد تقدير، وذلك حسب وتيرة اشتغال اللجنة وإعداد الاستفتاء. ثم في حالة إقالة الحكومة، فهل سيتم تعيين حكومة أخرى؟ وكيف ستشكل؟ ولو تم ذلك، فما إذا ستكون مهمتها؟ في ظرف سنة أو ربما أقل ماذا بإمكانها أن تفعل؟. كما أن حل البرلمان ليس له أي معنى، لأن السؤال الذي يجب أن يطرح، ماذا بعد الحل؟ هل سنعيش حالة استثناء؟ أم سنحضر لانتخابات أخرى ونحن بصدد إصلاحات دستورية جديدة؟، ثم بأي حق سيتم التنكر لشرعية الصناديق، بغض النظر عن جودة أو مستوى المشاركة أو حتى ظرفية الانتخابات. صحيح أن أحد المسؤولين سبق أن صرح أن %37 لا تمثل الشعب. شخصيا، أقول مادام الحق للتصويت كان متاحا للجميع، فبأي حق سنصادر حق %37 من المغاربة في التعبير عن إرادتهم، هذا دون اعتبار الأصوات الملغاة والتي بلغت 19% بفعل نمط الاقتراع باللائحة الذي يعتبر تمرين جديد في المغرب. وبالتالي، أعتقد أن الأهم اليوم هو اتخاذ إجراءات لتدبير المرحلة الانتقالية وفق أجندة زمنية واضحة. مسيرات 20فبراير ،و20مارس دعت بعض الوجوه السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية إلى مغادرة الساحة، كيف تقرؤون ذلك؟ أعتقد أن ما يبرر ذلك هو استشراء الفساد في عدد من المؤسسات، و هذا معطى يجب أن تكون لنا الشجاعة الكافية للاعتراف به، فهيمنة أو توريث بعض الأسماء لمناصب عمروا فيها منذ سنين رغم وصولهم إلى سن جد متقدمة، وكأن الكفاءات أصبحت حكرا على هؤلاء،إضافة إلى التساؤلات و الشكوك التي أصبحت تحوم حول عدد من الملفات، كل ذلك دفع بالشارع المغربي اليوم إلى مسائلة المسؤولين عنها، وهذا مطلب مشروع، بحيث يصعب أن تأخذنا العزة بالإثم. وعلى كل فحن كحركة شعبية نؤمن أن الإصلاح المؤسساتي أقوى من الأشخاص، لأن المؤسسات دائمة والأشخاص إلى زوال. ما رأيكم في احتدام الصراع بين بعض الأحزاب السياسية الوطنية ، خاصة صراعات حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة؟ شخصيا اعتبر احتدام الصراع بين بعض الأحزاب السياسية نتيجة طبيعية لغياب النضج السياسي، رغم مراحل الإنضاج الذي خضع لها الفعل السياسي في المغرب، فهذه "التراشقات" هي في الواقع حسابات ضيقة لا تستحضر الحسابات الأصلية والصحيحة التي تمليها المصلحة العليا للبلاد و مصالح العباد. ولو تأملنا فيها قليلا نجد أن الخاسر الأكبر قبل هذا وذاك هو الأداء السياسي، هذه الخسارة ترجمت في العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية عموما، والتزام الصمت، أو ما نعبر عنه بالفئة الصامتة التي تجد تفسيرا لصمتها في هذه الممارسات. كيف تقيمون الأداء الحكومة الحالية، وهل أنتم راضون عن المشاركة فيها؟ أداء الحكومة الحالية كان سيكون أكثر نجاعة لو كانت الحكومة منسجمة، فباستثناء التفاعل في حدود اللباقة واللياقة اللتين تفرضهما الزمالة الحكومية، نسجل غياب التكامل والإنصات إلى الآخر. وحتى لا أخفيكم، وبكل صدق، وأظن أنه لدي الشجاعة الكافية، أن أقول أنني لست راضيا عن الأداء الحكومي رغم المجهودات المبذولة، لكونها تفتقد أساسا إلى الخيط الرابط والمنظم بين القطاعات الحكومية، رغم أنه كان يمكن أن يشكل التكامل الذي يقوي أضعف الحلقات، سيما وأن قوة السلسلة كما نعرف، تكمن في قدرة أضعف حلقاتها على الصمود. لكننا للأسف في إطار الحكومة الحالية، لم نصل بعد إلى هذا المستوى. سبق لكم أن تحدثتم عن الفصل 19 والخبز، هل لازلتم اليوم تحتفظون بنفس الرأي، خاصة ونحن مقبلون على تعديلات دستورية شاملة، حسب ماجاء في الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس، وحزبكم مطالب على غرار باقي الأحزاب الأخرى بالمشاركة في ذلك؟ أريد أن أوضح، قبل الإجابة، هناك قراءة مغلوطة لمفهوم"الخبز"' فهو تعبير مجازي، يعني في الواقع التنمية والرفاه والكرامة، فحين نتكلم في ثقافتنا عن الخبز في تعابير"كيصور طرف ديال الخبز"أو"كيجري على طرف ديال الخبز" فمعنى"العمل" الذي يضمن"الكرامة"، وليس بمعنى أخذ "صورة للخبز" أو"طرف الخبز" أي بالمعنى الحرفي كما يتوهم البعض. وبالرجوع إلى الفصل 19 اعتبر أن هذا الفصل ومنذ بداية الثمانينات أصبحت له قراءة أخرى بفعل الصراع الذي حصل بين اليسار والمغفور له الحسن الثاني، والذي تعلمون ملابساته، هذا طبعا في مرحلة سابقة، وهنا أتساءل لماذا لم تطرح إشكالية الفصل 19قبل الثمانيات. أما اليوم وبكوني أعايش الجيل الجديد، فأعتبر أن المكتسبات التي حققناها بفعل الفصل 19، هذا إذا قبلنا بقراء الثمانينات، فهي مكتسبات، حاسمة تجلت في تدبير ملف الوحدة الترابية، ومدونة الأسرة التي أعتبرها شخصيا مكسبا مهما، وخطاب أجدير الذي أسس لإنصاف مكون هويات في تفاعل مع التحولات المجتمعية للبلاد، ثم إصلاح الحقل الديني في الوقت الذي شهد فيه العالم إنزلاقات خطيرة بفعل بعض الممارسات المتطرفة وغيرها، المشكل هو أن استهلاك الخطاب حول هذا الفصل، أعطاه قراءات تستند أساسا إلى الاجتهاد والارتكاز على صراع الثمانينات. واليوم إذا كان هناك داعي إلى تحصين المغرب بمراجعة هذا الفصل فأنا لا أرى مانعا من ذلك. على كل هذا يبقى مجرد رأي في انسجام مع قناعاتي، التي لا تنطلق من مرجعية الثمانينات بل من مرجعية ما يحتاجه المغرب اليوم، أي مرة أخرى، التنمية والكرامة، فالخبز هو الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤطر الإصلاح السياسي. إذن لماذا دعت الحركة الشعبية إلى الإبقاء على الفصل19 رغم ما كشفتم عنه سابقا؟ مرة أخرى نسقط في نفس القراءات الخاطئة للفصل 19. نحن في الحركة الشعبية لم ندعو إلى إبقاء الفصل 19، وإنما ركزنا على التأسيس لديمقراطية حقيقية يكون بمقتضاها الشعب هو مصدر السلطات، التي تنبثق عن البرلمان ، يكون أساسها المسؤولية والمحاسبة عبر ممثلي الشعب الذين سيفرزهم بالطبع صناديق الاقتراع، مع توضيح أدوار المؤسسات لتفادي التداخل وعدم وضوح حجم المسؤولية، لأننا نريد السلطة مقترنة بالمحاسبة. نريد ملكية ديمقراطية سموها ما شئتم دستورية برلمانية، أو حتى ملكية جمهورية، هذا لا يهم، ما يهمنا في الحركة الشعبية هو ملكية ديمقراطية كنظام للحكم، يكون بمقتضاه الملك هو قائد البلاد ورمز وحدتها، واستمراريتها، بينما يكون الشعب هو مصدر السلطة، مع فصل السلط وسيادة القانون، بمعنى عدم وجود أي سلطة تعلو على سلطة القانون، مع إيجا الآليات الأساسية لإنصاف المتقاضين، وضمان عدم الإفلات من العقاب. شخصيا، لا أدري لماذا يصر البعض على اختزال كل هذه المضامين في الفصل 19، فبكل صدق هذا أمر يفوق الاستيعاب للأشياء. العديد من المختصين يرون أن التعديل الدستور كما جاء في الخطاب السامي أوسع وأشمل من مجرد مراجعة، بل يسمو إلى مرتبة الإصلاح بكل معانيه، كيف ترون ذلك استنادا إلى الوثيقة التي قدمتها الحركة الشعبية أمام اللجنة المكلفة؟ صحيح، و هذا كنت أعنيه بالتأسيس لمغرب ما بعد الخطاب رغم بعض القراءات المختلفة، التي لا تقبل بالخطاب التاريخي، ورغم اختلافنا ، فأعتقد أن التاريخ سيسجل هذا الخطاب ب" بأحرف من ذهب." أعتقد أن كل الأحزاب، وليس الحركة الشعبية فقط، متفقة على الجوهر، يبقى الاختلاف على مستوى التفاصيل، أو التعابير التي تبقى في مجملها شكلية أكثر منها نوعية، وعموما جوهر الإصلاح هو موضوع إجماع يصعب التنكر له.
