انعقد يوم الاثنين 28 مارس2011 اجتماع مكتب المجلس الجماعي لطنجة، وتداول في مجموعة من القضايا التي تهم تدبير شؤون المجلس، و معالجة الملفات التي تستدعي التدخل وإيجاد الحلول الملائمة لها. وقد استحوذ ملف التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل على أشغال الاجتماع، حيث شدد أعضاء المكتب على عزمهم مواصلة أسلوب الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وعلى المتدخلين الاقتصاديين بالمدينة، قصد إشراك الجميع في القرارات الحاسمة التي يقترب المكتب من لحظة اتخاذها، صيانة لحقوق المستهلكين، و حرصا على ضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها. و في هذا الصدد، استنكر المكتب المزايدات الرخيصة الصادرة عن بعض الأطراف بخصوص هذا الملف الشائك والمعقد، وشجب إقحام تفاصيله، بطريقة مشوهة، للتطاول على مقدسات البلاد، و مقايضته بوحدتنا الترابية وبخصوص ما يروج من الإشاعات الممنهجة التي تدعي أن المكتب الجماعي يخرق القوانين المتعلقة بالتعمير، استعرض أعضاء المكتب خلفيات هذه الإشاعات وأهدافها المبيتة، والتي تروم التشويش على أداء المجلس وتسعى إلى التأثير على تماسك صفوف الأغلبية و تغليط الرأي العام. وفي هذا الإطار، أكد المكتب على يقينه المطلق بكون جميع التراخيص الموقعة من طرف رئيس المجلس خاضعة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير؛ معبرا عن استعداده للخضوع لعمليات الإفتحاص التي ينص عليها القانون في أي وقت. وفيما يتعلق بالمشاكل التي تعرفها الأسواق في مدينة طنجة، شكل المكتب من بين أعضائه لجنا ستنكب على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المتدخلة في تدبير هذا القطاع، داخل سقف زمني محدد. وفي موضوع آخر ، استعرض المكتب آخر الترتيبات التي تهم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بملفات الإنارة العمومية والنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات، و كذا الإعلان عن طلب العروض المتعلق بدراسات مخطط التنمية الحضرية بطنجة. و في الأخير، و تكريسا لسياسة التواصل مع المواطنين ومع الرأي العام المحلي و الوطني، و من أجل وضع حد للإشاعات المغرضة التي تنسج حول المكتب الجماعي، قرر هذا الأخير تنظيم ندوة صحفية مفتوحة مباشرة بعد عقد دورة فبراير.
