انعقد يوم الثلاثاء 8 مارس2011 اجتماع ترأسه رئيس المجلس المجلس الجماعي لطنجة، بحضور أعضاء المكتب الجماعي، ومديرة المصلحة الدائمة للمراقبة، وأعضاء عن التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بمدينة طنجة. ويأتي هذا الاجتماع، الذي دعا إليه رئيس المجلس، في سياق انفتاح المكتب الجماعي على فعاليات المجتمع المدني، وإشراكها في دراسة القضايا التي تشغل بال الساكنة وفي اتخاذ القرارات اللازمة في سبيل إيجاد الحلول الملائمة لها. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة طنجة، للوقوف على الاختلالات التي تحيط بهذا الملف، والبحث المشترك عن السيناريوهات العملية الممكنة لتجاوزها. حيث عبر رئيس المجلس الجماعي لطنجة عن وعي المكتب الجماعي بالمشاكل التي يعرفها التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير بالمدينة، وبحجم المعاناة التي تؤرق ساكنة طنجة، بمختلف شرائحها، إزاء ارتفاع فاتورة خدمات الماء والكهرباء؛ مستعرضا مختلف الحيثيات المحيطة بعقد التدبير المفوض، ومذكرا بالإجراءات التي باشرها المكتب الحالي منذ انتخابه قبل أربعة أشهر، وكان آخرها،توجيه رسالة إلى الشركة المفوض لها يمهلها فيها مدة شهر واحد لأداء الغرامات التي ترتبت عن التأخير في انجاز الاستثمارات منذ ميزانية2002 إلى ميزانية2008؛ وينبهها فيها إلى الحجز عن الضمانة البنكية للشركة في حالة عدم الأداء. بعد ذلك، تدخل أعضاء التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بمدينة طنجة، وأكدوا على تسجيل عدة اختلالات و خروقات شابت توقيع وتنفيذ عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس؛ كان لها أثر سلبي على القدرة الشرائية لساكنة طنجة، دون الرفع من جودة الخدمات التي تدبرها. وأمام هذه الوضعية، واستجابة للمطالب التي عبرت عنها الساكنة من خلال الشكايات أو الاحتجاجات، أجمع أعضاء التنسيقية، التي تضم في صفوفها 24 إطارا سياسيا ونقابيا وحقوقيا و جمعويا بالمدينة، على ضرورة المبادرة إلى فسخ العقد مع هذه الشركة، ومحاسبة المسؤولين عن عدم حماية حقوق الساكنة أمام تجاوزات الشركة المفوض لها. ونظرا للإشكالات والصعوبات القانونية و المسطرية التي تعترض الحسم السريع في مصير عقد التدبير المفوض، ووعيا بخطورة اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع من شأنه أن يؤثر، سلبا، على استمرارية خدمات هذا المرفق، ويكلف المجلس الجماعي مبالغ طائلة لا يقوى على أدائها، وحرصا على مصلحة الساكنة، واعتبارا لقدرتها الشرائية، وبعد الاتفاق على مبدأ الالتزام باتخاذ قرار مشترك بين المجلس الجماعي لطنجة و التنسيقية المحلية ومختلف الفاعلين، قرر الحاضرون مواصلة هذه الاجتماعات، بشكل منتظم، مرة كل أسبوع، وإشراك الخبراء ورجال القانون المختصين في الموضوع، حتى يتم التوصل إلى حل نهائي يستجيب لمطالب الساكنة، في إطار الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف.
