اعتقلت جبهة البوليزاريو مدعومة من قبل جنرالات الجزائر مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش العام للأمن الوطني لما يسما بالبوليزاريو ، ليلة البارحة و ذالك على اثرتصريحه في الندوة الصحفية التي قام بها مؤخرا ابان زيارته لعائلته بالسمارة بتاريخ 09 غشت لسنة الجارية و الداعمة لمقترح الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية، و طالب مصطفى ولد سيدي مولود وسائل الإعلام الدولية والوطنية والمنظمات الحقوقية بضرورة الوقوف شاهدة على جبروت البوليساريو وتعنت الجزائر. ونقل صورة حقيقية للعالم عن حقيقة ما يجري داخل تندوف. وعلى اثر هذا نددت كل من جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و الهيئة المستقلة لدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء آلتان يراقبان عن قرب هذا الاعتقال الغير المبرر، محملين في نفس الوقت ، الجزائر و جبهة البوليزاريو المسؤولية و مؤكدين أن ما يقومون به يعتبر منافيا للشرعية الدولية و لتوصيات و قرارات مجلس الأمن و كذا مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار حرية الرأي و التعبير و هذا ليس غريب حسب تعبير رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان، على دولة مثل الجزائر الحاضنة للإرهاب الدولي فإن تاريخها ماجد باحتضانها لهذا النوع من المنظمات حيث سبق البوليزاريو في الجزائر كل من إ ي ط الباسكية و إ ي ر الإرلندية. كما عبرت الهيئتين لناظور24 على أنهما سيقومان بمواصلة النداء للمنتظم الدولي من أجل التحرك من أجل إطلاق صراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش وضمان جميع حقوق الإنسان المشروعة له بالمخيمات. وقد سبق ان نشرت المجلة الاليكترونية قناة المهاجر من واشنطن في وقت سابق ، أن رئيس ما يسمى بالجمهورية الصحراوية محمد عبد العزيز ( المراكشي) قد اعطى أوامره لإعتقال مصطفى ولد سيدي مولود فور دخوله الأراضي الخاضعة للبوليساريو, وهو الأمر الذي أكدته له أسرته . كما أعلن المسؤول السؤول الصحراوي المضطهد أنه تم إعتقال شقيقه الأصغر وأخضع للتحقيق بسبب مواقف مصطفى سلمى المناوئة للبوليساريو والمساندة لحق الشعب الصحراوي في التحرر من قبضة النظام الجزائري والإستقلال بقراره السياسي وإيقاف عقود من المعاناة في المخيمات. وشدد مصطفى في معرض حديثه كذلك على ضرورة أن يلتفت المنتظم الدولي لمعاناته وحرمانه من لقاء زوجته وابنائه موجها نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية للضغط على السلطات الجزائرية لتوضيح موقفها من مسألة المحتجزين الصحراويين في تندوف والوقوف على تطبيق القوانين الإنسانية ومنح هؤلاء الحرية الكاملة في لقاء أهلهم وإدارة ملفهم.
