شكل موضوع " الجهوية المتقدمة" محور لقاء نظمته "جمعية مبادرة الشباب بالحسيمة" مساء أمس الأحد بتنسيق مع مجلس جهة تازة ،الحسيمة ،تاونات. وأبرز السيد محمد بودرا رئيس مجلس الجهة في كلمة بالمناسبة أهمية المقاربة الجهوية والمراهنة عليها في خلق الثروة وتوزيعها بشكل متكافئ وتقسيم ترابي متوازن بين الجهات وعودة النخب إلى فضاءاتها المحلية ونقل الاختصاصات المركزية للجهة . وتطرق السيد بودرا خلال هذا اللقاء إلى مجموعة من المعيقات التي تعرفها الجهة حسب القانون الحالي منها سياسة التمركز وإشكالية تعدد الإختصصات وصرف الميزانية وانتخاب أعضاء المجلس بطريقة غير مباشرة. كما تطرق إلى دور الجهوية الموسعة في ترسيخ الديمقراطية والنهوض بالتنمية المندمجة" بناء على خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خاصة خطاب 20 غشت الجاري ، وخطاب تنصيب اللجنة الاستشارية حول الجهوية الموسعة. وأكد أن الغرض من هذا اللقاء المفتوح مع شباب المنطقة يكمن في تعميق النقاش حول مفهوم الجهوية، انسجاما مع فلسفة جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن ورش الجهوية الموسعة يدشن لجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية ويؤكد وجود إرادة تغييرية مستقبلية لنمط تدبير المجال التنموي وإعادة هيكلة الدولة وفق قواعد القرب والحكامة الجيدة عبر سياسة تشاركية. وأكد أن الجهوية المتقدمة تتطلب تقسيما ترابيا متوازنا ومتجانسا يراعي خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتوفير موارد مالية كافية وتشجيع الموارد البشرية على الاستقرار، مشددا على ضرورة الاعتماد على نخب شابة مؤهلة لتسيير الشأن الجهوي تتوفر على كفاءات عالية في جميع الميادين . من جهته أكد رئيس جمعية مبادرة الشباب ، السيد وسام الأندلسي ، في مداخلة له أن هذا اللقاء ينظم في اطار الايمان بضرورة انخراط شباب المنطقة في العمل السياسي وإشراكه في تسيير الشأن المحلي والجهوي ، مبرزا أن تناول موضوع " الجهوية الموسعة" باعتبارها إحدى أهم الأوراش الكبرى التي عرفتها العشرية الأخيرة ،من شأنه أن يساهم في تمتين وترسيخ أركان ومقومات الجهوية التي أراد لها جلالة الملك أن تكون جهوية مغربية صرفة تستمد مرجعيتها من خصوصية المغرب وقيمه الحضارية والثقافية. وأشار إلى أن استحضار مضامين الخطب الملكية الداعية إلى تحديث هياكل الدولة وإعادة ترتيب بنياتها باعتماد جهوية موسعة ، يطرح على كل الفعاليات أسئلة متعددة الأبعاد تحتاج إلى أراء الخبراء والسياسيين، والمختصين في مختلف المجالات، والاستفادة من التجارب المقارنة المعيارية، وإلى الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية من قبيل النموذج الجهوي القادر على تأطير البناء الديمقراطي والنسيج الاجتماعي والثقافي واللغوي المتسم بالغنى والتعدد والموارد المالية والاقتصادية، والتوفيق بين معادلة الجهة ووحدة الدولة. وأجمعت باقي المداخلات على أن أي منظور للجهوية الموسعة يجب أن يقوم على التضامن واعتماد التناسق والتوازن بين الجهات وانتهاج اللاتمركز في تدبير الشأن المحلي والجهوي وعلى قيم وطنية وجهوية وتكوين رؤية واضحة تنبثق من تطلعات الساكنة وإحداث مرصد جهوي للدراسات ووضع برنامج تحسيسي لفائدة الشباب حول الجهوية المتقدمة.