رفض شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي (الكيف)، السماح بتقنين استعماله للأغراض الترفيهية، ومنها "التبويقة"، على حد تعبيره، معلنا أنه ضد التدخين بشكل عام، وما بالك بتدخين "الحشيش". وضمن حلوله ضيفا على برنامج "نقاش في السياسة" الذي يبث غدا الأحد على الساعة التاسعة ليلا على منصتي "فيسبوك" و"يوتيوب"، استغرب الخياري تصريحات بعض البرلمانيين بإمكانية المطالبة بتقنين الحشيش لأغراض ترفيهية، مبرزا أنه "لا يمكن تخيل حزب يطالب بهذا الأمر، كما أن موقفنا واضح في هذا الاتجاه". وفي هذا الصدد، سجل الفاعل المدني، الذي يعد أول مطالب بتقنين "الكيف" لأغراض مشروعة، أن "اتفاقية الأممالمتحدة لسنة 1961 تؤكد أن التقنين لا يجب أن يشمل سوى الاستعمالات الطبية والصناعية"، معتبرا أن "الدول التي قننت الاستعمال الترفيهي للكيف لها من العلاقات والقوة ما يخول لها تحدي المنتظم الدولي في هذه النقطة". وقال الخياري إن "الكثير من المغالطات يتم الترويج لها، ومنها كون بعض الاتفاقيات الدولية تخول للمغرب كما خولت لبوليفيا مضغ الكوكايين باعتباره يدخل ضمن الاستعمال الثقافي، وبالتالي السماح للمغرب باستعمال الكيف لأغراض ترفيهية"، مبرزا أن "الهيئات الدولية تؤكد أن الاستعمال الترفيهي مخالف للاتفاقية الدولية". الخياري أوضح بخصوص تنامي التنسيقيات المتحدثة باسم تقنين "الكيف" أن "الغريب في الأمر كون البعض كانوا ضد تقنين الكيف وعبروا عن ذلك ببلاغات رسمية، كما هاجموا الأحزاب التي كانت تنادي بالتقنين باعتباره حملة انتخابية سابقة لأوانها"، مشيرا إلى أن "الذين طالبوا الملك بمنع حزبين من استغلال الكيف، انقلبوا اليوم بعد مشروع القانون على تصريحاتهم السابقة". وعلاقة بمطالب العفو عن المزارعين بالتزامن مع تقنين "الكيف"، يرى الفاعل الحقوقي ذاته أن "المزارعين ضحايا، لأن زراعة الكيف دائما كانت مشروعة في المغرب، والمنع كان في مراحل فقط"، مشيرا إلى أن "الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف لم يطالب يوما بالعفو عن المتابعين"، وأن من اتخذ هذه المبادرة، "هما الاستقلال والأصالة والمعاصرة". وفي هذا الصدد، أكد الخياري أن "العفو عن المزارعين يجب أن يتم، ولكن السؤال بأية طريقة سيتم ذلك؟"، منبها إلى كون "بعض البرلمانيين يطالبون بإدراج العفو عن المزارعين ضمن ملف معتقلي الريف وجرادة، وهو من شأنه التشويش على هذا الملف وعرقلة الموضوع". وأكد الخياري أن "النص القانوني لا يحدد الأشخاص الذين سيخضعون للعفو بشكل مباشر، وإنما بعض الجرائم والمدد الزمنية المعنية"، مشيرا إلى أن "هناك تخوفا من أن يتم إقحام عدد من الجرائم التي لا تحمل طابعا سياسيا، مثل حرق المنازل والاعتداءات، ضمن العفو العام الذي يمكن أن يستفيد منه أشخاص آخرون. لذلك، فإن العفو الخاص هو الكفيل بحل هذا الملف".
