فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تصدر تقريرا حول عدم نجاعة المحاكمات عن بعد في ظل جائحة كورونا و تحذر من مساس هذه الأخيرة بحق المواطن في محاكمة عادلة. كما هو الشأن في أغلب بلدان العالم ،أجبرت جائحة كورونا ببلادنا العديد من القطاعات لارتجال طرق وأساليب معينة لتصريف أعمالها بما في ذلك قطاع العدالة، و الذي أصبحت الجهات المسؤولة عنه مضطرة لإيجاد سبل محاكمة المعتقلين الاحتياطيين الذين رفضت مديرية السجون إحضارهم إلى المحاكم لمحاكمتهم طبقا للقانون. ولذلك انطلقت خلال فترة الحجر الصحي محاكمة المعتقلين عبر تقنية الفيزيوكونفرونس بإجراء محادثة فيديو مباشرة بين قاعة المحكمة وقاعة السجن تجمع القاضي بالمتهم. وقد ثار نقاش في الأوساط القانونية والحقوقية حول اعتماد هاته التقنية وسندها، وهو ما جعل الجهات المكلفة بالعدالة ببلادنا إلى إصدار تقارير بين الفينة و الأخرى لتعطي إحصائيات مهمة و لتعتبر المحاكمة عن بعد وسيلة ناجعة للبت في ملفات المعتقلين وتشيد بالتجربة لتستمر تلك المحاكمات إلى حدود تاريخه. وانطلاقا من دورها القانوني و الحقوقي قامت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بتكليف أعضائها من جمعيات المحامين الشباب بالعديد من الدوائر القضائية بتجميع ملاحظاتهم عبر الحضور الميداني لتلك المحاكمات وتتبع إجراءاتها ومدى مطابقتها للقانون واحترامها لحقوق المتهم و الدفاع . وقد تم تجميع العديد من الملاحظات على صعيد ثلاث مستويات أهمها: على المستوى القانوني. على المستوى الحقوقي. على المستوى التقني. على المستوى القانوني : يكاد يجمع السادة المحامون على غياب سند قانوني للمحاكمة عن بعد، بل إن تلك المحاكمة تعتبر مخالفة لعدة مواد بقانون المسطرة الجنائية الحالي، مما يجعل إجراءاتها باطلة ويجب استبعاد العمل بها تحت ذريعة الوضعية الوبائية و حالة الطوارئ الصحية، زيادة على ذلك فإنه لا يتم الإجابة عن دفوع السادة المحامين المثارة بشأن بطلان هذا النوع من المحاكمة، كما لوحظ أنه في حالة تمسك المحامي والمتهم بالمحاكمة الحضورية بالمحكمة تتم معاقبته بتأخير الملف لفترات طويلة. أيضا يتم رفض طلبات استدعاء المصرحين والضحايا في أغلب الأحيان و لا يتم الاستجابة لها رغم مشروعيتها دائما تحت ذريعة تجهيز الملفات. لوحظ أيضا أن بعض قضاة التحقيق يقومون بتأخير القضية لأشهر دون الاستماع للمتهم، و يتم البث في ملفات الأحداث المعتقلين بدون حضور دفاعهم أو ولي أمرهم أو المساعد الاجتماعي في عدة محاكمات، و هو ما يشكل عدة خروقات قانونية وجب التصدي لها بالشكل الذي يضمن المحاكمة العادلة. من جهة ثانية، لوحظ أن العمل بهذا النظام يعيق عمل السادة القضاة و خصوصا في تكوين قناعتهم الوجدانية وتقدير الحكم انطلاقا من ذلك، فقد أصبحوا تقريبا لا يميزون بين المتهمين، بل في أحيان عديدة لوحظ أنه يتم إحضار متهمين لا علاقة لهم بالملف الذي يناقش بحضورهم عبر تقنية الفيزيوكونفيرونس، أيضا لا تمكن المحاكمة عن بعد السادة القضاة من ضبط تصرفات وحركات وسكنات المتهمين ليعملوا قناعتهم الوجدانية في النوازل المطروحة أمامهم ليعكسوها على العقوبة تبعا لشخصية المتهم وتفريد العقاب، فقد تعطلت حواسهم و ملكاتهم التي أصبحت تستنفر لأمور أخرى مرتبطة بسماع وإسماع المتهم بكيفية واضحة و ما إلى ذلك من المعيقات الكثيرة التي تشوب المحاكمة عن بعد. على المستوى الحقوقي : أثبت الحضور الميداني لأعضاء مكتب فدرالية المحامين الشباب للمحاكمات عن بعد عن عدة انتهاكات لحقوق المتقاضين و المتهمين و أهمها الحق في الدفاع الذي قزم دوره بطريقة أو بأخرى و ذلك بين و جلي من خلال العديد من الملاحظات التي نسردها أسفله. لوحظ في هذا السياق أنه يتم تشجيع المتهمين على اختيار نظام المحاكمة عن بعد حتى و لو تعارض ذلك مع رغبة دفاعه و تشبثه بنظام المحاكمة الحضورية، فأصبح يتم تشجيع تعيين السادة المحامين في إطار المساعدة القضائية حتى يتم التسريع في البث و تغليب المقاربة الكمية في الفصل في القضايا المعروضة على المقاربة النوعية. و بعيدا عن إكراهات الإنتاجية و النجاعة القضائية التي أصبحت تشكل هاجسا لدى السلطات المسؤولة عن الشأن القضائي، يمكن التأكيد على أن المحاكمات عن بعد بصيغتها الحالية تخالف القانون و تحمل في نسختها الحالية انتهاكا لحقوق المتهمين يجب أخذه مأخذ الجد للبحث عن بدائل تكفل للمواطنين حقهم الإنساني والدستوري في محاكمة عادلة طبقا للقانون. أيضا لوحظ أن المعيقات التقنية لهذه المحاكمة تضرب في الصميم حق الدفاع، إذ أن المتهم و في أحيان عديدة لا يسمع ما يواجه به من طرف المحكمة، و لا يستطيع إسماع صوته لا لهيئة الحكم و لا للدفاع الذي يؤازره، إضافة إلى كون السادة القضاة يتحدثون عبر الحواسيب الموضوعة أمامهم وهو ما يجعل أصوات باقي الحاضرين من أطراف و محامين غير مسموعة للمتهم، الذي لا يستمع أيضا إلى مرافعات السادة المحامين. يضاف إلى ذلك أن نظام المحاكمة عن بعد يمنع المتهم من الحضور و لا يشاهد في الحاسوب الموضوع أمامه سوى رئيس الجلسة وبالتالي لا يشاهد باقي أعضاء الهيئة و الدفاع ولا يطلع على وقائع محاكمته أو الوثائق التي تناقش في غيابه و هو ما يشل المتهم و يغل يده في الدفاع عن موقفه بالشكل السليم. أما في حالة وجود عدة متهمين بملف واحد تعجز كاميرا الحاسوب عن تصوير الجميع لتقتصر على أحدهم فقط وهو ما يمنع القاضي من مشاهدتهم و ينضاف هذا المعيق الجوهري إلى باقي المعيقات، بل إن المحاكمة في ظل هذه الظروف تضرب في الصميم مبدأ الحضورية. مع هذا الوضع الكارثي، أصبح لمحاض الشرطة القضائية الدور الأساسي في عرض الوقائع وتحديد القرائن وإثبات الإدانة وأصبح لسلطة الاتهام الحاضرة في القاعة فرص أكبر لإثبات الإدانة وتدنت فرص المتهم الغائب مكانيا عن القاعة في إثبات براءته أو على الأقل التماس الأعذار وشرحها فصارت المحاكمات قاعات لتقدير العقوبة عوض أن تكون فضاءات لتحقيق العدالة و الأمن القضائي. على المستوى التقني: تشهد المحاكمة عبر تقنية الفيزيوكونفيرونس في كثير من الأحيان ضعفا في صبيب الإنترنت مما يتسبب في انقطاع الصوت أو الصورة أو في انقطاع الاتصال بشكل كلي في العديد من المرات بل إن جلسات أخرت على الحالة لهذه العلة وهو ما يجعل المتهم ودفاعه والقاضي يتأثرون بعوامل خارجية مما يؤثر سلبا على سير المحاكمة، و عموما فإن البنية اللوجيستيكية تعرف ضعفا ملحوظا وجب تداركه. من جهة أخرى، تتوفر أغلب السجون على قاعة واحدة لهذا الاتصال وعلى حاسوب واحد وهو ما يستحيل معه عقد عدة جلسات للمعتقلين في وقت واحد مما ينجم عنه تأخر دائم في توقيت هاته الجلسات بما يصاحب ذلك من إرهاق للسادة القضاة و المحامين . و الأكثر من ذلك، تمت معاينة عدم توفر المحاكمة لمجموعة من المتهمين بسبب رفض مديرية السجون إخراجهم لأسباب تقنية محضة تتمثل في كثرة المتهمين بملف واحد كما هو حال المتهمين بالإرهاب و جرائم الأموال. خلاصات و اقتراحات : لذلك فإن فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تقترح ما يلي: استحضار حق المواطن في محاكمات عادلة و بالتالي تطبيق القانون التطبيق السليم الذي يضمن ذلك، مع التأكيد على أن المحامي يبقى حريصا على الدفاع عن حقوق الإنسان التي تبقى المحاكمة العادلة جزءا لا يتجزأ منها. إن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي و يجب اعتباره كذلك، بإعمال الوسائل البديلة عن هذا الاعتقال، والتي تتماشى والظروف الاستثنائية التي تعرفها الوضعية الوبائية بالمغرب. و أخيرا و ليس آخرا، تدعو فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إلى إيقاف العمل بالمحاكمات عن بعد لثبوت عدم نجاعتها، خصوصا وأنه أصبح من الممكن معه إحضار المتهمين للجلسات الحضورية، خصوصا مع معاينة أن مسطرة التقديم، على سبيل المثال، أمام النيابة العامة تكون حضورية، و لكون التعايش مع الوباء أصبح واقعا يفرض نفسه و لم يعد لإدارة السجون أي مبرر في الاحتفاظ بالمعتقلين الاحتياطيين بالمؤسسات السجنية ورفض إحضارهم للمحكمة. تبقى الفدرالية تراقب الوضع الحالي للمحاكمات عن بعد في جميع محاكم المملكة، ومستعدة لاتخاذ جميع المبادرات والأشكال النضالية المهنية والحقوقية، صونا لحقوق المتقاضين وما يمليه الضمير المهني ورسالة الدفاع الكونية. مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب تمت المصادقة على هذا التقرير يوم 16 أكتوبر 2020 في اجتماع مكتب فيدرالية المحامين الشباب المنعقد في ضيافة جمعية المحامين الشباب بالناظور الرئيس/ ذ. عبد البر منديل
