اقتناعا من منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب (المنتديات الثلاثة: آيث بوعياش الحسيمة إمزورن) بضرورة الترافع الحقوقي في مجال السياسات العمومية و رصد مدى ملاءمتها مع الشرعية الدولية و مدى انسجامها مع الالتزامات الأممية التي اختارت الدولة المغربية طواعية أن تصادق عليها أو أن تنضم إليها؛ و تدعيما لحق ساكنة الريف الكبير في الاستفادة من خدمات المؤسسات العمومية على أساس المساواة في الولوج و الإنصاف في التوزيع؛ و إعمالا لمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد و نشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 10 دجنبر 1948 الوارد في الفقرة الأولى من المادة (26) بشأن إتاحة التعليم العالي للجميع؛ مع الالتزام بمبدأ المساواة في إقرار هذا الحق كما ينص عليه العنصر (ج) من الفقرة الثانية للمادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 16 دجنبر 1966 و دخل حيز النفاذ في 3 يناير 1976؛ و تفاديا للإخلال بهذا المبدأ (المساواة) و ما يرتبه ذلك من خرق مقتضيات المادة (2) من اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية و العلوم و الثقافة في 14 دجنبر 1960، و دخولها حيز النفاذ في 22 ماي 1962 ؛ و سعيا لتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إليها، و الإنصاف في تغطية التراب الوطني، حسب ما هو وارد في الفقرة الأولى من الفصل (154) من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 29 يوليوز 2011؛ و إقرارا بمسؤولية الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة، كضمانة دستورية أوردها الفصل (31) من باب الحقوق و الحريات الأساسية؛ و تنفيذا لمبادئ و أهداف المادة (1) من قانون 00. 01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي (كما تم تغييره و تتميمه بموجب قانون رقم 15. 45 المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6448 في 7 جمادى الآخرة 1437/ 17 مارس 2016)، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421 ( 19 ماي 2000 )والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة ؛ و أخذا بتوجيهات تقرير 50 سنة من التنمية و آفاق سنة 2025 الصادر سنة 2005 بشأن تثمين الإمكان البشري من خلال الارتقاء بقدرات المغاربة و الرفع من ازدهار البلاد، و تأكيده على الإسهام القوي للتعليم العالي في بناء الدولة الحديثة ؛ وتنفيذا للمبادئ الدولية للعدالة الانتقالية ذات الصلة بجبر الأضرار الجماعية و المصالحة الحقيقية مع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تأسيسا على هذا البناء المعياري؛ فإن المنتديات الثلاث (آيث بوعياش الحسيمة إمزورن) تتجه من خلال هذا البيان المفتوح (و خلال من مراسلات أعدت لهذا الغرض) إلى الجهات المسؤولة وطنياو جهويا و محليابملتمس تأييد طلب ساكنة إقليمالحسيمة بإحداث نواة جامعية مفتوحة الاستقطاب و قائمة على نظام (LMD) : السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر: نلتمس منكم تأييد الطلب استنادا إلى مهام و اختصاص اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنشأة بموجب مقتضيات المادة 81 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛ في إبداء الرأي بشأن إحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام أو الخاص. و اعتبارا لتمتعكم بصفة العضوية بحكم القانون ضمن هذه اللجنة بموجب ما نص عليه المرسوم رقم 2.01.2330 الصادر في 04 يونيو 2002 ؛ السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان : نلتمس منكم تأييد الطلب استنادا إلى ما يتمتع به مجلسكم من ولاية عامة في قضايا حقوق الإنسان و حريات المواطنين، أفرادا و جماعات، حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (3) من الظهير المحدث للمجلس رقم 19. 11. 1 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) ؛ السيد رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة : نلتمس منكم تأييد الطلب بإدراج نواة جامعية بإقليمالحسيمة و اقتراحها ضمن توجهات و اختيارات التنمية لمجلسكم، استنادا إلى تمتعكم بسلطة الإشراف على وضع التصميم الجهوي لإعداد التراب و تنفيذه، بناء على مقتضيات المواد: 88 101 من القانون التنظيمي رقم 14. 111 ؛ و استنادا إلى مقتضيات المادة 94 التي حددت مجال التعليم من الاختصاصت المنقولة من الدولة إلى الجهة في إطار الاعتماد على مبدأ التفريع ؛ السادة رؤساء الجماعات الترابية بالٌإقليم : نلتمس منكم تأييد و دعم الطلب عبر إدراجه كنقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر و التداول بشأنها؛ و تحديد خصائص البعد الوظيفي العلمي للجماعة الترابية التي من شأنها أن تتوفرعلى الشروط المجالية و التقنية لاستقبال بنيات الاقتصاد المعرفي و على رأسها النواة الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح. توقيع منسقي المنتديات الثلاث: إبراهيم مومي : منسق المنتدى المحلي بآيث بوعياش فكري بنعلي : منسق المنتدى المحلي بالحسيمة محمد الغلبزوري : منسق المنتدى المحلي بإمزورن