إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيستها خديجة رياضي بصفتها ممثلتها القانونية والكائن مقرها الاجتماعي شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1 بالرباط. تتشرف بأن تعر ض عليكم ما يلي:أنه بتاريخ 24 شتنبر 2007، قامت القناة الثانية التابعة لشركة "SOREAD – 2M " ببث ضمن الأخبار الأخيرة لنفس اليوم خبرا حول الأحداث التي عاشتها مدينة وساكنة صفرو يوم 23 شتنبر 2007 محملة مسؤولية تلك الأحداث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واكتفت في استعراضها بنقل فقط تصريح السيد عامل إقليمصفرو والذي اعتبر أن الوقفة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو "غير قانونية ولم تكن موضوع أي ترخيص من قبل السلطات المحلية، وأن تلك الوقفة تطورت إلى تصرفات ألحقت خسائر في الممتلكات وإضرام النار في السيارات..."ومن المعلوم، أن تصريح السيد عامل إقليمصفرو تناقلته وسائل الإعلام المكتوبة إلا أنها عمدت في نفس الحيز إلى نقل تصريح مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المحليين منهم والوطنيين وهو ما لم تعمد إلى إتباعه القناة الثانية التابعة لشركة "SOREAD – 2M "، ضاربة عرض الحائط بكل قيم وأخلاقيات البث والنشر في مجال الاتصال السمعي والبصري. وأنه على عكس ما ذهبت إليه القناة الثانية لشركة "SOREAD – 2M "، فإن تاريخ 23 شتنبر 2007 بمدينة صفرو عرف تنظيم وقفة احتجاجية من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار الحركة الاجتماعية التي يعرفها المغرب للاحتجاج السلمي ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وتم الإعلان عن موعد الوقفة بموجب مكتوبات مسؤولة، من التأكيد أنها وصلت إلى أيدي السلطات المحلية بمدينة صفرو إلا أن أي منع لم يصدر بشأنها من قبل هذه الأخيرة.وأن مسؤولي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو أشرفوا على انطلاق الوقفة بباب المربع بصفرو، وظلوا مسؤولين عن سيرها العادي إلى أن تم الإعلان من طرفهم على انتهائها، إذ تم طي كل اللافتات وجمعها ثم حملها ومغادرة عين المكان .وأن مجموعة من ساكنة مدينة صفرو ارتأت الانتقال من المكان المحدد للوقفة باب المربع للإلتحاق بمقر العمالة قصد المطالبة بالحوار مع السلطات المحلية حول مشاكل ترزخ تحت نارها الساكنة إلا أن عدم وجود محاور لهم جعل الأوضاع تتطور إلى ما حدث.إن الزعم بكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي المسؤولة، هو زعم مردود وينم عن محاولة إيجاد تبريرات غير واقعية لمشاكل يزخر بها واقع الساكنة.وأن مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سواء على الصعيد المحلي أو الوطني أبرزوا طبيعة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية بباب المربع بصفرو والتي لا تحتاج إلى إيداع تصريح ولا إلى ترخيص عكس ما جاء في تصريح السيد عامل إقليمصفرو لكون الأمر لا يتعلق بمظاهرة ولا بتجمع عمومي كما جاء في ظهير 1958.11.15 وفق ما تم تعديله وتتميمه عدة مرات كان آخرها بموجب القانون رقم: 76.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم: 200 – 02 – 01 بتاريخ 23 يوليو 2002.وأنه بالرجوع إلى الظهير رقم 1 – 4 – 257 الصادر في 07 يناير 2005 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 77 – 03 الخاص بتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري سوف يتأكد لهيئتكم الموقرة كون القناة الثانية التابعة لشركة "SOREAD – 2M "، قد خرقت عدة مقتضيات:خرق الفصل 46 من الظهير المنظم للمجال السمعي البصري، ذلك أن هذه المقتضيات تؤكد على أن قطاع السمعي البصري بمختلف مكوناته يؤمن في إطار المصلحة العامة، بث برامج موجهة لإشباع الحاجيات الثقافية والتربوية والإفادة بالخبر.وتلزم نفس المقتضيات، الشركات الوطنية لمجال الاتصال السمعي البصري العمومية، بالتعاطي مع مواد البث وفق قيم الديمقراطية، الحرية والانفتاح والتسامح والعصرنة وتأمين الخبر وطنيا كان أو دوليا.وأن المشتكى بها بتعاملها مع مخلفات أحداث صفرو من زاوية إبراز رأي عامل صفرو دون رأي مسؤولي الجمعية تكون قد ضربت عرض الحائط تلك القيم.خرق مقتضيات الفصل 3 من الظهير المنظم للمجال السمعي البصري.ذلك أن المشرع في الباب الثاني من الظهير أكد في الفصل الثالث أن الحرية في مجال الاتصال السمعي البصري تمارس في إطار احترام التنوع والطابع التعددي لحرية التعبير بجميع أشكالها وصورها ومختلف اتجاهات الفكر والرأي.وأن القناة الثانية التابعة لشركة "SOREAD – 2M "، خالفت هذه المبادئ وخرجت في ممارستها المهنية عن قواعد احترام التعدد بحجبها لرأي مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث صفرو لتفتح المجال أمام عامل صفرو ينفرد برأيه إزاء تلك الأحداث بل ويلقي باللائمة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نظمت وقفتها الاحتجاجية بباب المربع بصفرو، وبعد استنفاذ الوقت المخصص لها أعلن المنظمون عن انتهاء الوقفة وأن على جميع الحاضرين الإنصراف.إلا أن انتقال بعض المواطنين إلى مقر العمالة لمحاولة التحاور مع السلطات العمومية وعدم استجابة هذه الأخيرة لذلك جعل الأوضاع تنحو منحى آخر اختلف عن الأجواء التي عرفتها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو.وأن الاكتفاء بإبراز رأي السيد عامل إقليمصفرو دون رأي مسؤولي الجمعية يجعل المشتكى بها تخرق، وبشكل سافر، القواعد المنظمة للمجال كما تمت الإشارة إليها أعلاه.لهذا: فإن العارضة تلتمس منكم وبكل احترام: أمر قناة الثانية والتابعة لشركة "SOREAD – 2M "، ببث تصريح خاص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص رأيها في الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو يوم 25 شتنبر 2007 تحقيقا لمبدأ التعددية في الرأي واحترام التنوع في وجهات النظر والكل ضمانا للمساواة التي تنبذ التحيزعن المكتب المركزيالرئيسة: خديجة رياضي