بيان توضيحي للرأي العام الوطني والدولي: فوجئنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما نشرته يومية "النهار المغربية" في عدديها 287 و 288 ليومي 08 و 09 مارس 2011 في استهداف مكشوف للجمعية من خلال ادعاء كاذب بالاعتداء على مصور النهار المغربية السيد مبارك الصمودي بإيعاز من خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على هامش انعقاد المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير, المنعقد يوم السبت 05 مارس 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. و حرصا منا على تنوير الرأي العام الوطني و الدولي, حول خطورة التهجم المستمر على الجمعية فإننا نوضح ما يلي: - إن الذين يقفون وراء استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا الظرف بالذات لهم في ذلك غاياتهم في سياق الدينامية التي أطلقتها ثورتا تونس و مصر مغاربيا و عربيا , والتي تفاعلت معها الحركة الحقوقية ومجموع القوى المدافعة عن الديمقراطية و حقوق الإنسان ببلادنا, وتفضحهم الاعتداءات التي تعرضت لها الجمعية قيادة و مناضلين وعدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال يومي 21 و22 فبراير بالرباط و الهجوم الذي تعرض له مقر فرعها بالرباط, - إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اصطفت و دون أي تردد في دعم حركة شباب 20 فبراير المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان, وهو ما زاد من انزعاج المعادين للأدوار التي تضطلع بها الجمعية إلى جانب شرفاء هذا الوطن - إن فبركة ملف لا يمكن للجمعية بقيادتها ومناضليها ومناضلاتها أن تكون لهم علاقة به, واستدعاء رئيسة الجمعية من طرف ولاية الأمن بالرباط يوم الجمعة 11 مارس 2011 حول الادعاءات المذكورة وإنجاز محضر بذلك, بتزامن مع وقفة نظمها عدد من الأشخاص أمام المقر المركزي للجمعية رفعوا خلالها شعار "جمعية حقوقية جلادين الحرية" في محاولة يائسة للنيل من مصداقية الجمعية ونضاليتها أسلوب دنيء ينم عن تخلف الأجهزة التي تقف وراءه, والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذا الاستهداف الجديد للجمعية يسجل و يعبر عما يلي : - لقد واكب أشغال المجلس الوطني لدعم حركة شباب 20 فبراير أكثر من 200 مشارك و مشاركة يمثلون 99 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية, بالإضافة إلى فعاليات متنوعة من المجتمع المغربي, ولم يلاحظ حدوث أي اعتداء أو بلغ أي صدى عن ذلك إلى المجلس الذي استمرت أشغاله إلى حدود الثامنة مساء, ولم يعلم الرأي العام بخبر الاعتداء إلا على صفحات يومية النهار المغربية ليوم الثلاثاء 8 مارس وهي اليومية المعروفة بهجوماتها المستمرة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لا نعيرها أدنى اهتمام لأنها بعيدة كل البعد عن العمل الصحافي الذي له أخلاقيات ورسالة نبيلة تندرج ضمنها الدفاع عن حقوق الإنسان وإشاعتها, - نفيه القاطع للادعاءات الكاذبة التي نشرتها هذه اليومية بالاعتداء على مصورها من طرف أعضاء من الجمعية بإيعاز من رئيستها واعتباره محاولة النيل من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في قيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان, استهتارا من الدولة المغربية -التي تدعي في ديباجة الدستور التزامها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا- بالإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان, - إدانته لهذه الأساليب الدنيئة التي يلجأ إليها المناهضون لحقوق الإنسان والتي لن تستطيع في كل الأحوال النيل من نضالية ومصداقية الجمعية في عملها المستمر من أجل رصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرة ضحاياها, - تأكيده الاستمرار في دعمه لكل النضالات التي تخوضها مجمل القوى الحية بالبلاد و ضمنها حركة شباب 20 فبراير, - مناشدته القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج التحرك العاجل من أجل وقف هذه الحملات التي تستهدف عمل المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان. المكتب المركزي/الرباط 12_03_2011 ملحوظة : تجدون رفقته نسخة من الرسالة الموجهة ليومية النهار المغربية إلى السيد مدير يومية النهار المغربية 12 ساحة العلويين الطابق الثاني رقم 4 الرباط الموضوع: تكذيب لما نشرته يوميتكم تحية وبعد، في إطار حق الرد الذي يكفله قانون حرية الصحافة، ونظرا للادعاءات الكاذبة التي حملتها يوميتكم في عدديها (2087-2088) بتاريخ 08 09 مارس2011 بالصفحتين الأولى والثالثة ، بتعرض مصور يوميتكم السيد امبارك الصمودي لاعتداء من طرف أعضاء ومسؤولين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيعاز من رئيستها خديجة رياضي، على هامش انعقاد المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المنعقد طيلة يوم السبت 05 مارس 2011، ولتحامل يوميتكم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيستها وقيادييها في محاولة للنيل من مصداقيتها، ومن الأدوار التي تضطلع بها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وبصفتي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإنني أوضح للرأي العام ما يلي: 1. عرف مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير طيلة يوم السبت 05 مارس بحضور 99 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية وفعاليات متنوعة من المجتمع المغربي حضروا لتأكيد دعمهم ومساندتهم لحركة شباب 20 فبراير ولمطالبهم العادلة والمشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولم يسجل المشاركون الذين تجاوز عددهم 200 مشارك ومشاركة حدوث أية واقعة اعتداء إلى حدود انتهاء أشغال المجلس الوطني لدعم حركة شباب 20 فبراير في حدود الساعة الثامنة مساء. 2. إن خبر هذا الاعتداء، لم يطلع عليه الرأي العام إلا يوم الثلاثاء 08 مارس 2011 على صفحات يوميتكم، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول الاتهامات الموجهة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيستها وقيادتها الذين تعرضوا وعدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان يومي 21 و 22 فبراير الماضي لاعتداءات من طرف القوات العمومية بالشارع، وحول الخلفية التي تحكم هذا التحامل ومن يقف وراءه. 3. إن الادعاء باستعمال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للعنف، ادعاء عار من الصحة على اعتبار أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يسجل عليها في تاريخها أن قامت بفعل ذلك، نظرا لأن المرجعية التي تعتمدها تقوم على مناهضة ذلك جملة وتفصيلا، ولكونها بعيدة كل البعد عن الممارسات البلطجية، التي يعرف الرأي العام من يلتجئ إليها. 4. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تود أن تؤكد للرأي العام أن هذه الأساليب المتخلفة في محاربة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان باللجوء إلى فبركة مثل هذه القضايا المخدومة لن ينال من نضال الجمعية ومن استمرارها في القيام بواجبها في فضخ الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات وكذلك في دعم حركة شباب 20 فبراير من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. 5. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء بخصوص الأخبار الزائفة والقذف التي تضمنته المقالات المذكورة في حق الجمعية. وعليه وبناء على ما سبق، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالبكم بنشر التكذيب هذا في نفس المكان وبنفس المواصفات التي نشرتم بها الادعاءات الكاذبة في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد المدير عبارات مشاعرنا الصادقة. عن المكتب المركزي الرئيسة: خديجة رياضي