أثار استبعاد الدكتور محمد بودرا من تشكيلة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة العديد من الردود والتساؤلات وسط المتتبعين لمسار هذا الحزب وطنيا ومحليا، وبقدر ما كان هذا الاقصاء تعبيرا عن رغبة النافذين بالحزب الرضوخ للحملة التي تم شنها داخل أجهزته للحد من تنامي دور أهل الريف داخل الحزب، فإنها تعكس حجم المسافة بين اليوم والأمس، عندما كان فيها الدكتور محمد بودرا يتعرض لأبشع الضغوط قصد تقديم استقالته من الديوان السياسي لحزب "الكتاب"، والالتحاق بالمقابل بحزب "الجرار" الذي كان قد تشكل لطوره. وفي تدوينة له على صفحته بالفايس بوك، قال الدكتور محمد بودرا رئيس المجلس البلدي للحسيمة في أول خرجة له بعد "الإعلان عن انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب الإصالة و المعاصرة "، وبعد تهنئته للفائزين واستثناء من وصفهم " بقادة الحملة العنصرية ضد الريفيين المنتمين للحزب"، الذين وصفهم في تدوينته ب"الجاهلين لتاريخ المغرب وتاريخ الريف"، كما أفصح عن نيته " الترشح للانتخابات التشريعية التي ستجرى في أكتوبر 2016 " للاستمرار في "ما أسماه" الدفاع عن قضايا الريف". ويذكر في هذا السياق أن أصواتا من داخل مؤتمر البام الأخير، كانت قد أعلنت تعرضها على ترشح أسماء وازنة وطنية، بمجرد أنها تنحدر من منطقة الريف، وتساهم بفعالية في الدفاع عن مشروع البام حسب تعبيرهم، كما أن ضغوطا كبيرة مورست حسب مصدرعلى الأمين العام الجديد لاستبعاد مجموعة من مناضلي الحزب.