مجموعة من سكان دار الكبداني بني سعيد بإقليم الدريوش قدموا شكايات متعددة لجهات مختلفة و آخرها شكاية لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية يطالبونه التدخل العاجل من أجل توقيف إمام مسجد الإمام مالك بتجزئة الأحباس أمام سوق دار الكبداني بني سعيد. و ذلك بالنظر للمخالفات الخطيرة التي يرتكبها الإمام المسمى (ج، ب) كما قام عدد رواد المسجد بتقديم شكايات لجهات مختلفة( رئيس المجلس العلمي بالناظور،مندوب وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية،قائد قيادة بني سعيد) وذك قصد العمل على إيقاف هذا الإمام. وصرح السيد ميمون بنجدي رئيس لجنة المسجد بأنه طرح الموضوع على السيد مندوب وزارة الأوقاف بعمالة الدريوش يوم 12 يناير الماضي مخبرا إياه بأن الإمام يرتكب مخالفات حول الثوابت الوطنية و الدينية، لكن جواب السيد المندوب لم يكن شافيا للمتضررين من الإمام بحيث صرح بأنه لا يستطيع توقيف الإمام لكونه قد يلجأ إلى المحاكم،وأضاف بأنه من بنى دارا مغشوشة فليصلحها،ومن قام بتنصيب الإمام فليوقفه،الأمر الذي دفع برئيس لجنة المسجد باعتباره هو من عيّن الإمام في غشت 2005 إلى توقيفه، لكن تطورات أخرى حدثت بعد الايقاف فورا جعلت الإمام الموقوف يبحث له عن مناوئين له،وهو ما سبّب احتقانا بالمسجد خصوصا بعد تدخل بعض أفراد السلطة على رأسهم خليفة قائد بني سعيد من أجل إعادة ترسيم الإمام بالمسجد. ويٓذكُر أحد الممتنعين عن الصلاة بهذا المسجد المسمى عبد الخالق اشراط في مراسلة وجهها للسيد مندوب وزارة الأوقاف بالدريوش بأن إمام المسجد يتماشى عكس المذهب المالكي كما يتلفظ بعبارات و ألفاظ مخلة بالحياء. و يضيف السيد ميمون بنجدي في الرسالة التي وجهها للسيد وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية بأنه طلب فيها بفتح تحقيق في الموضوع،موضحا الخطط التي يقوم بها هذا الإمام ضد مصلحة الجماعة من أجل الاستمرار في ممارسة عمله ضدا على إرادة الجماعة.ولو باستعمال أدنس الطرق،رغم أن السيد ميمون بنجدي هو و مجموعة من عائلته هم من قاموا بتشييد هذا المسجد. هذا و لا زال بعض من الساكنة المحيطة بالمسجد يرفضون الصلاة وراء الإمام المطلوب إيقافه،في انتظار قرار وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية.
