طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بتدخل وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري من أجل منع مصادرة الجزائر لأملاك المغاربة، وقد جاء هذا الطلب بناء على مراسلة ووفي بها الفاسي الفهري صباح اليوم الاثنين مناشدة إياه بالتدخل وفق القنوات الدّبلوماسية لدى المنتظم الدولي للتأثير على الجزائر وثنيها عن هذا الفعل الخارق لكافة المواثيق والقوانين. و تورد الرسالة المذيّلة بتوقيع الرئيس محمّد الهرواشي بأنّ "جمعية الدفاع عن المغاربة ضحيا الترحيل التعسفي من الجزائر لا زالت تناضل على عدة مستويات قصد إنصاف المتضررين واسترجاع ممتلكاتهم، خصوصا وأنّ بحوزتهم عقودا المسجلة في مختلف المحافظات العقارية بالجزائر، وهي الحجة القوية التوثيقية التي بعمد النظام الجزائري الى حبك مؤمرة خسيسة حولها قصد محو أسماء الملاك الحقيقيين لتلك العقارات من سجلات المحافظة العقارية"، قبل أن تضيف نفس المراسلة على متنها بأنّ الحكومة الجزائرية قد عملت على تضمين القانون المالي لسنة 2010 فصلا حاملا للرقم 42 يطلب بموجبه من المحافظة العقارية التشطيب على أسماء ملاّك الأراضي التي تمّ التخلّى عنها من طرف أصحابها" وهو ما يعتبر التفافا قانونيا على مطالب 45000 عائلة مغربية كانت ضحية ل "المسيرة الكحلة" المسجلة سنة 1975 وجعل امتداد الأيادي إلى أملاكها مغطّى بمقتضيات التشريع المالي الجديد. حري بالذكر أنّ هذه المراسلة تأتي في إطار التحرّكات التي ما فتئت تقوم بها الجمعية المذكورة داخل المغرب وخارجه من أجل إبلاغ أصوات أسر متضررة منذ أزيد من 35 سنة في ظل تعاط سلبيّ من الأنظمة الجزائرية المتعاقبة على حكم الجار الشرقي للمغرب.