سؤال شفوي للمستشار البرلماني احمد الرحموني موجه إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية حول تقييم نتائج التوقيت المستمر في الإدارات العمومية

لقد تم إقرار نظام التوقيت المستمر في الإدارات العمومية منذ سنوات، وذلك سعيا لكسب اقتصادي ومالي، من خلال الاقتصاد في الطاقة وغيرها ، وكذلك كسب اجتماعي من خلال الوقت الذي يتبقى للموظف العمومي بعد نهاية فترة العمل...
وبعد عدة سنوات من العمل بهذا النظام فقد آن الأوان لتقييم نتائجه، ومدى تحقيقه للأهداف التي أقر من أجلها، ومدى نجاعته، خاصة ما يتعلق بالإدارات المرتبطة مباشرة بالمواطنين...
ومن بين مكونات هذا النظام تخصيص مدة نصف ساعة خلال فترة الزوال لتناول وجبات الغذاء...
وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن الإدارة، عموما، لم تواكب نظام التوقيت المستمر على هذا المستوى، فقليلة هي المؤسسات التي وفرت مطاعم داخلية لموظفيها أو أماكن تناول الغذاء..
كما لاحظنا أن نصف ساعة القانونية المخصصة للغذاء قد تصبح ساعتين أو أكثر،بحيث أن عددا من الموظفين، خاصة المسؤولين، يغادرون مقرات عملهم للتوجه إلى بيوتهم أو مطاعم خارج العمل، تماما مثل التوقيت العادي، والنتيجة، في كثير من الحالات، هي تقليص مدة عمل عدد من الموظفين وخاصة المسؤولين بساعتين أو أكثر...
كما أن هدف تقليص حركة المرور في فترة الزوال لم يتحقق بالكامل، نتيجة مغادرة عدد من الموظفين لمقرات عملهم في هذه الفترة كما في السابق...وكل ذلك يؤثر على مردودية الإدارة وعلى الخدمة المقدمة للمواطن، حيث كثيرا ما تكون فترة ما بين الثانية عشر والثانية بعد الزوال فترة جمود، والمبرر أن المسؤول يتناول الغذاء. إضافة إلى ذلك فإن التسهيلات المقدمة لأداء صلاة الجمعة أدت عمليا إلى كون فترة ما بعد الزوال بدون أي إنتاجية عموما، وتصبح بعض الإدارات فارغة بدعوى أداء صلاة الجمعة...
كل ذلك يجعلنا نتساءل عن مدى نجاعة هذا النظام في رفع المردودية، وبشكل خاص خدمة المواطن؟
فهل قامت مصالح وزارتكم، السيد الوزير، بتقييم موضوعي علمي لحصيلة هذا النظام بإيجابياته وسلبياته؟ وما الذي ربحنا منه اقتصاديا وماليا بالملموس؟ وما هي السلبيات المسجلة؟ وهل تنوون اتخاذ تدابير وقرارات لتجاوزها؟
وشكرا